توصل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تعديل البند الرابع من المادة الثالثة بمشروع قانون "صندوق دعم المرأة المصرية"، في ضوء المناقشات، وذلك بالنص على أن يكون ضمن أهداف الصندوق رفع الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمرأة.

وكان قد أثير خلال الاجتماع، أهمية  تعديل البند الرابع بالمادة الثالث، وألا يكون مفاده "دعم تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المصرية" حسبما ورد بمشروع القانون المعروض، لاسيما أن دور الصندوق لا ينطوي على التمكين السياسي إنما يختص بشكل أكبر بالبعد الإجتماعي والأقتصادي للمرأة، وبعد المناقشات المطولة والأطروحات المختلفة تم الإنتهاء بالموافقة على مقترح النائب ثروت بخيث بأن يكون الهدف هو رفع الوعي السياسي.

وحددت المادة الثالثة من الصندوق، الأهداف التي ينشأ من أجلها، وتتمثل في المساهمة في التنمية الأقتصادية للمرأة، وبالأخص المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، والارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتميكنها من القيام بدورها الوطني، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة المصرية، ورفع الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد المالية والمحلية والدولية لتعظيم قيمته من أجل الأجيال القادمة.