بشرى سارة للشباب.. الحكومة تستعد لمنح الخريجين حق الانتفاع بأراضي الدولة المستردة
كاملة المرافق والخدمات.. وقابلة للتملك على مدى 5 سنوات
نواب: يساهم فى القضاء على البطالة ويدعم الاقتصاد
للشباب أهمية لا أحد ينكرها فى بناء الأوطان ونهضتها ورفعتها، بما يتوافير فيهم دون غيرهم من إمكانيات من قوة وعزيمة وهمّة.. لما لا؟!.. فهم وقود شرارة ثورة 30 يونيه، التى خرجوا فيها بالملايين ليلقنوا العالم درسا فى كيفية الاصطفاف خلف الوطن عند التحديات والأزمات، ولولاهم لسقطت بلادهم فى مستنقع الفوضى والظلام والخراب بغير رجعة، وهم حماة الوطن الذين لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن ونيل شرف الخدمة فى صفوف العسكرية المصرية.
ولا يفوت الرئيس السيسى، أى مناسبة، دون التأكيد على دور وأهمية الشباب فى بناء مستقبل مصر، فخلال مناورة «بدر 2014 »، وجه السيسى حديثه إلى الشباب قائلا: «شباب مصر أنا محتاجكم معى لبناء الوطن بما تملكون من قوة وعزيمة وإرادة، فنحن شركاء فى بناء هذا الوطن».
وتسعى القيادة السياسية جاهدة على الاستثمار فى الشباب المصرى، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، أولى هذه المحاور؛ التعليم الجيد الذى يعدهم ويحضرهم للفرص المستقبلية القائم على الفهم والتلقين والبحث العلمى وليس الحشو والحفظ، حتى يخرج لنا جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل المتلاحقة، قادر على الفكر والإبداع، فى محاولة تهدف منها الدولة المصرية أن يكون لديها أكثر من زويل وأكثر من يعقوب، وثانى هذه المحاور؛ هو فتح المجال العام أمام الشباب لإفراغ طاقاتهم وتوجيهها نحو الطريق الصحيح، وثالث هذه المحاور؛ إزالة أى عقبات أو عراقيل تقف حائلا أمام طريقهم.
ووفقا لأحدث تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل البطالة أنخفض لـ3% خلال النصف الأول من عام 2019، ومع الاهتمام الذى توليه الدولة لشباب مصر، وحرصها على فتح المجال أمامهم، واستثمار طاقاتهم، ومواجهة تداعيات ظاهرة البطالة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الزمان»، إن الحكومة تدرس مقترحا يمنح شباب الخريجيين، أراضى الدولة المستردة، بحق الانتفاع وقابلة للتملك بعد 5 سنوات بعد دراسة نتائج المشروع على أرض الواقع، وتزويدها بكامل المرافق والخدمات، حتى يتسنى لهم إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وحول الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى المتقدم، ذكرت المصادر، أن هناك لجنة ثلاثية ستشكل من وزارات الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى فحص طلبات المتقدمين ودراستها والبت فيها، وأن هناك حزمة من الشروط لا بد من توافرها فى المتقدم أول هذه الشروط؛ ألا يكون المتقدم مُعينا فى إحدى الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، ثانى هذه الشروط؛ أن يقدم صاحب الطلب مقترحه وأن يكون لديه التمويل اللازم لدعمه، مع السماح بالحصول على قرض حال تعذر توافر التمويل.
غير أن أهم هذه الشروط، هو مدى جدية المتقدم، ففى حال حصوله على قطعة أرض وأثبت عدم جديته، خلال عام سيتم سحبها على الفور، ومنحها لشاب آخر.
من جانبه أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح حال خروجه إلى النور، سيساهم جديا فى توفير فرص عمل لآلاف الشباب المصرى العاطلين، كما سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، عبر المشروعات التى سينشئها هؤلاء الشباب، وطالب نصرالدين بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لهذا المقترح، تقوم على دراسة تجارب الدول الأخرى التى لها باع طويل فى هذا الشأن، وتلاشى الأخطاء التى وقعت بها، وانتهت إلى الفشل، كمشروع القرى لشباب الخريجين، الذى سبق الإعلان عنه فى عام 2010، ودخل إلى نفق مظلم نتيجة لغياب الرؤية.
من جهته، أشاد النائب عصام بركات، عضو مجلس النواب، بأهمية هذا المقترح قائلا: «بدأنا أخير طرح أفكار علمية للقضاء على مشكلة البطالة تعتمد على حلول واقعية واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة لنا».
ولفت بركات إلى أنه يؤيد التوسع فى المشاركة فى منح الأراضى المستردة لشباب الخريجين، من خلال منح كل مجموعة من الشباب يمتلكون فكرة مشروع أرضا لهم بمساحة معينة، قابلة للتملك على مدى 5 سنوات إذا أثبت هذا المشروع نجاحه، وبذلك سنشجع الشاب على بذل قصارى جهده لضخ كل طاقته، حتى يتملك هذه الأرض وتكون من نصيبه.