تقرير أممي: سكان العالم سيصلون إلى 9.7 مليار عام 2050

حسب تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم 17 يونيه، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاما القادمة – وتيرة النمو تمضي ببطء، لكن نمو السكان سيصل، حسب التوقعات، إلى ذروته بحلول عام 2100: حوالي 11 مليار شخص.

التقرير الذي تصدره دوريا شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول توقعات السكان في العالم 2019، يقدم دراسة شاملة توضح أنماط التغير السكاني وعددا من التوقعات الديمغرافية العالمية.  

بالإضافة إلى أرقام النمو السكاني المتباطئة المذكورة، أكدت الدراسة هذا العام أن سكان العالم صاروا "أكبر سنا" – بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع من ناحية، وانخفاض مستويات الخصوبة من ناحية أخرى. كما تؤمن الدراسة على تزايد عدد البلدان التي تشهد الآن انخفاضا في السكان. ولكل هذه التغييرات المرصودة في عدد السكان ومكوناتهم وتوزيعهم في أرجاء العالم، حسب الدراسة، عواقب مهمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الساعية لتحسين الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي مع حماية البيئة. 

 

وتشير التوقعات السكانية الجديدة إلى أن تسعة بلدان فقط ستشكل أكثر من نصف النمو المتوقع لسكان العالم. والدول بترتيب النمو هي الهند، ثم نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، إندونيسيا، مصر، ثم الولايات المتحدة.  

ويتوقع التقرير أن تتفوق الهند على الصين، لتصبح أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان في حوالي عام 2027. هناك توقعات أخرى بتضاعف عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050 (بنسبة زيادة تصل إلى 99%).  

وفي نفس الفترة، ستسجل معدلات نمو سكانية أقل في شمال إفريقيا وغرب آسيا (46%) وأستراليا ونيوزيلندا (28%) ووسط وجنوب آسيا (25%)، ونسبة 56% في أوقيانوسيا (وتستثنى منها أستراليا ونيوزيلندا)، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (18%)، شرق وجنوب شرق آسيا (3%)، وأخيرا أوروبا وأمريكا الشمالية (2%). 

 

وحسب التقرير أيضا، من المتوقع أن معدل الخصوبة العالمي – الذي كان قد انخفض عام 2019 إلى 2.5 ولادة لكل امرأة، مقارنة بمعدل 3.2 عام 1990 – سيواصل الانخفاض عام 2050 إلى أن يصل إلى معدل 2.2 ولادة لكل امرأة.  

ويقارن التقرير معدلات الخصوبة حسب المناطق الآتية: في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية (4.6 ولادة لكل امرأة)؛ أوقيانوسيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا (3.4 ولادة)، شمال إفريقيا وغرب آسيا (2.9 ولادة) ووسط وجنوب آسيا (2.4 ولادة).  

وتقول الدراسة الأممية إن مستوى الخصوبة المطلوب لضمان استبدال الأجيال وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل في غياب الهجرة، ينبغي أن يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة على الأقل. 

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السيد ليو تشن مين، يقول إن التقرير يقدم لنا خارطة طريق تشير إلى الأماكن التي ينبغي استهدافها بالإجراءات والتدخلات. ويوضح وكيل الأمين العام أن العديد من "مجموعات السكان الأسرع نموا تتركز في البلدان الأشد فقرا" حيث يجلب النمو السكاني فيها تحديات إضافية للجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز تغطية ونوعية النظم الصحية والتعليمية. 

 

وقد أدى ما شهدته مناطق في معظم أفريقيا جنوب الصحراء، وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من انخفاض في معدلات الخصوبة إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (25-64 سنة). تقول الدراسة إن ذلك قد خلق فرصة للتعجيل بالنمو الاقتصادي بفضل التوزيع العمري للسكان. وللاستفادة من هذا "العائد الديموغرافي" تنصح الدراسة حكومات العالم بالاستثمار في التعليم والصحة وخاصة للشباب، وبخلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي المطرد. 

 

ورغم أن التقرير يتوقع زيادة في متوسط العمر المفترض على مستوى العالم (من 64.2 عاما عام 1990 إلى 72.6 عاما عام 2019، ثم إلى 77.1 عاما في عام 2050) إلا أنه يشير إلى أن النسبة في البلدان الأشد فقرا تقل بحوالي 7.4 سنوات عن المتوسط العالمي. ويرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع مستمر في مستويات وفيات الأطفال والأمهات، فضلا عن العنف والصراع والتأثير المستمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية. 

ويورد التقرير أن عدد سكان العالم الأكبر سنا يتزايد الآن، بحيث صارت أعداد السكان المنضوين تحت فئة الـ 65 عاما أو أكبر هي الأسرع نموا، إذ يمثلون واحدا من بين كل ستة أشخاص في العالم. وبحلول عام 2050، يمكن أن تصل نسبتهم في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى واحد من بين كل أربعة أشخاص. وحسب التقرير، ولأول مرة في التاريخ فإن عدد من بلغت أعمارهم 65 عاما أو أكثر (عام 2018) فاق عدد الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم.  

ويقول التقرير إن انخفاض نسبة السكان ممن يعتبرون في سن العمل سيضغط بشدة على أنظمة الحماية الاجتماعية، وإن أعداد من هم في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الـ 65  تتناقص في جميع أنحاء العالم. وتؤكد هذه النسبة المنخفضة، التأثير المتوقع الذي ستتركه شيخوخة السكان على سوق العمل والأداء الاقتصادي والضغوط المالية التي ستواجهها العديد من البلدان في العقود المقبلة. 

 

شهدت 27 دولة أو منطقة انخفاضا بنسبة واحد في المائة أو أكثر في عدد سكانها، منذ عام 2010، حسب التقرير، وذلك جراء انخفاض مستويات الخصوبة بشكل مستمر. بين عامي 2019 و 2050، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنسبة واحد في المائة أو أكثر في 55 دولة أو منطقة. في الصين، على سبيل المثال، يقدر أن عدد السكان سينخفض بمقدار 31.4 مليون، أو حوالي 2.2%.  

 

ويورد التقرير أن 14 دولة أو منطقة في العالم ستشهد تدفقات تصل لأكثر من مليون مهاجر بين عامي 2010 و2020.  بينما ستشهد عشرة بلدان أخرى تدفقات قريبة من هذا الرقم. بعض من أكبر تدفقات الهجرة هذه تأتي مدفوعة بالطلب على العمال المهاجرين (بنغلاديش ونيبال والفلبين) أو بسبب العنف وانعدام الأمن والصراع المسلح (ميانمار وسوريا وفنزويلا).  

ويقول التقرير إن بلدانا مثل بيلاروسيا وإستونيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وصربيا وأوكرانيا، سوف تتلقى تدفقا للمهاجرين على مدى العقد المقبل، مما سيساعدها على تعويض الخسائر السكانية الناجمة عن زيادة عدد الوفيات على الولادات.