31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر بحظر ارتداء النقاب

قررت محكمة القضاء الإداري، المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.

وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذى تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها وصدر تقرير المفوضين بالرأي القانوني، بأن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز