قضايا الدولة تعيد للدولة مساحة حوالي 10 فدان بناحية سيدي كرير بالإسكندرية
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/4/2019 في الطعن رقم 21207 لسنة 55 ق عليا، المقام من الهيئة نيابة عن السيد/ محافظ الإسكندرية وآخرين بصفاتهم ضد أحد المواطنين، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى رقم 29323 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من وقف التعاملات والتصديقات على الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور وحتى سيدي جابر وعدم الاعتداد به بالنسبة للأراضي الخاصة التي لا تدخل ضمن الأراضي العامة أو الخاصة للدولة والتي من ضمنها الأرض التي اشتراها المدعى من سلفه بمساحة 9 فدان و13 قيراط و17 سهم بناحية سيدي كرير بحوض كينج مريوط. وبجلسة 26/3/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 23/4/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة المساحة المشار إليها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.