«العاملين بالقطاع الخاص» يطالبون الحكومة بصرف علاوة غلاء المعيشة

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ورئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع يطالبون الحكومة بصرف علاوة الـ10% علاوة غلاء المعيشة،   لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الأسعار التى أقرتها  الدولة على الوقود والتى سيترتب عليها زيادة فى كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.

وأكد خليفة، في تصريحات له اليوم، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر به العمال، وتدني الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رقيب، فإنهم يطالبون الحكومة  بالتدخل لدى ممثلين أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، لإقرار علاوة القطاع الخاص، إعمالًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، مؤكدًا على ضرورة صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري فى المادة (53).

وأكد خليفة، أنه لا بد من تحمل وزارة القوى العاملة مسئوليتها السياسية تجاه العمال بالقطاع الخاص ودعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع والاتفاق على إقرار 10% العلاوة، حسب النهج الذي انتهجته الوزارة كل عام منذ عام 1987، ووفاءً لالتزامها بمسؤولياتها تجاه عمال القطاع الخاص، إذ أنه كل عام بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة للمخاطبين  وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقوم  الوزارة على الفور بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لاقرار العلاوة.

ويشار إلى أن الحكومة والبرلمان انتهوا مؤخرًا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة للعاملين المخاطبين والغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة.