غضب برلماني من إهمال الحكومة لملف المواقف والساحات

فتح أعضاء  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النار من جديد على الحكومة، بشأن ما أعتبروه إهمال وتراخي وصل لحد الفساد بمنظومة المواقف وساحات الإنتظار علي مستوي مصر، بمختلف محافظاتها، مؤكدين على أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ انطلاق الدورة البرلمانية، ولكن الأوضاع من جانب الحكومة لا تتحسن بل تزداد سوء بسبب الإهمال وعدم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة بشكل حاسم التى لو تم مواجهتها من شأنها أن تدر موارد إضافية للدولة المصرية بأكثر من 6مليار جنيه سنويًا.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، لمتابعة تطورات هذا الملف من جانب الحكومة، والبيانات الخاصة بإيرادات المواقف والساحات  علي مستوي الجمهورية، ومصروفات، وضوابط تنميتها ودورها فى دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، والدكتور أيمن الجمل، ممثلي وزارة التنمية المحلية.

النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أكد علي  أن البرلمان يدعم الوزير الحالي اللواء محمود شعراوي، ويدرك أن يعمل من أجل الأفضل والتطوير الجيد لمختلف  الملفات التى آثارتها لجنة الإدارة المحلية علي مدار الفترة الماضية،  ولكن  توجد إشكالية في دولاب العمل  بالوزارة من جانب المسؤولن عن العديد من الملفات التى تقوم بها الوزارة وعلي رأسها ملف المواقف  وساحات الإنتظار.

وأكد الحسينى علي أن هذا الملف  أثاره فى لجنة الإدارة المحلية بجانب ملفات عديدة منها المحاجر والنظافة، والمواقف بها إهدار مال كبير ولا يتم تحصيل الرسوم بشكل قانوني، والعديد من المواقف يتم  السيطرة عليها من جانب البلطجية، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة التنمية المحلية تقدموا ببيانات بشأن إيرادات المحافظات في هذا الملف بها كوارث لا يمكن أن يتم تحملها إطلاقا حفاظا علي المصلحة العامة للدولة، ومواردها التي تهدر بشكل غير متخيل.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن الوزارة تقدمت ببيانات مثلا عن محافظة الجيزة من خلال خطابات رسمية، وبالمراجعة مع المحافظة من خلال بياناتها الرسمية تفاجئت بأنها مخالفة لها بشكل كبير وغير متطابقة، مما يؤكد التلاعب والإهمال، ليعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بأن البيانات المقدمة مرسلة من المحافظات وهو بدوره نقلها للجنة للتطلع عليها.

وأكد الحسينى علي أن هذا الملف فى حاجة إلي وقفة حاسمة، باستدعاء المحافظات الأكثر دخلا من إيرادات الساحات والمواقف والنقاش مع ممثلي المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة رؤية موحدة من شأنها أن ترفع هذه الإيرادات وتعمم التجربة علي مستوي المحافظات، مؤكدا علي أن أموال الدولة تسرق فى هذا الملف وإذا أحسن الاستخدام من شأنها أن تدر أكثر من 6مليار جنية لصالح الخزانة العامة للدولة.