تعرف على قانون الإيجار الجديد

وضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أي علاقة قانونية بكافة دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة، والعدالة تأتي من الاتزان، وطبقاً للقانون المدني فإن مالك الشئ وحده حق استغلاله واستعماله والتصرف فيه، وذلك وفقاً "للمادة 558" من القانون المدني، فإن عقد الإيجار يلتزم بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمده معينة مقابل أجر معلوم، وبالتالي لا يجوز أن تكون مؤبدة أو غير محدد المدة.

وكشف "عبد العال" أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت مجموعة من الأحكام بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن مالك الشئ هو وحده له حق التصرف واسعماله، ولا يجوز لأحد التصرف فيه أو أن يشاركه.

والجدير بالملاحظة، أن الجلسة العامة للبرلمان تناقش تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع المقدم من الحكومة بخصوص الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض الإسكان.