«برلماني»: تطبيق قانون الإيجار يقتصر على الأشخاص الاعتباريين دون العاديين
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحديث عن مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الإعتبارية لغير الغرض السكني لصعوبة شموله للأشخاص العادية.
وأكد "أبو حامد" على أن تطبيق القانون يقتصر على الأشخاص الإعتباريين دون الأشخاص العاديين، وذلك بما جاء نصه من الحكومة دون اللجنة النوعية بالبرلمان، لافتاً إلى أن ذلك سوف ينتج عنه مشاكل اجتماعية للمواطنين.
وأشار "أبو حامد" إلى أنه لا يوجد مساواة بين الأشخاص الاعتبارية والعادية مع أن اللجنة وضعت نفس الآلية في مدة زيادة الإيجار والتطبيق واحد.
وواضح، أنه يصعب تحقيق ذلك بالنسبة لظروف المواطنين الاقتصادية والتي تهدد أرزاق عدد من المواطنين العاديين، وسهولة التطبيق بالنسبة للأشخاص الإعتبارية.
والجدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قد شهدت خلافات وجدال واسع بشأن مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وأكد الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، ،أن القانون مخصص للأشخاص الأعتبارية دون الأشخاص العادية، وذلك غير دستوري، وهو ماتسبب في تأجيله.