آلية جديدة للتخلص من «فتنة الثانوية» العامة
الحكومة تلجأ لآلية جديدة للحد من أزمات الثانوية العامة
الاستعانة بـ«الأخصائيين» فى الكنترول واستبعاد مدرسى المادة
خبراء: يحقق الشفافية إلى حين تفعيل تجربة التصحيح الإلكترونى لتفادى الأخطاء البشرية
تعمل وزارة التربية والتعليم على مجموعة اقتراحات لضمان مزيد من النزاهة والشفافية فى أعمال تصحيح أوراق الثانوية العامة، وذلك من أجل تطوير المنظومة الحالية، ومن الاقتراحات التى يتم دراستها الاستعانة فقط بالأخصائيين من غير مدرسى المواد، وذلك لتصحيح كراسات الإجابات لطلبة الثانوية العامة فى ضوء نموذج الإجابة، وذلك حسب تأكيد مصدر بوزارة التربية والتعليم.
وأكد المصدر أن المقترح يأتى بالتزامن مع بعض العيوب التى رصدتها الوزارة وبالتالى تسعى لتحويل عمليات التصحيح إلى إلكترونية لتفادى الأخطاء البشرية.
وفى هذا السياق، كشف المصدر، عن أن مقترح الاستعانة بأخصائيى الصحافة والخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والموسيقى داخل كنترول الثانوية العامة يتم دراسته لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية، على أن يتم تطبيق نموذج الإجابة كما هو مبين فى ورقة الطالب ومقارنة الإجابتين، وذلك حتى لا يكون هناك مجال للمحاباة أو التعاطف من قبل معلم المادة وتطبيق رؤيته بخصوص إجابة الطالب فى الورقة، وهو ما يضمن نسبة نجاح فعلية على ضوء تصحيح غير المعلمين لكراسات الإجابات.
وأضاف أن مقترح التصحيح الإلكترونى لطلبة الثانوية العامة سيدخل حيز التنفيذ مع الدفعات الجديدة التى تسلمت التابلت، ويحتاج هذا المقترح إلى قاعدة بيانات ضخمة تحتوى على الإجابات ومقارنتها بإجابات الطالب، وهى واحدة من أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
فيما أكد سامى عبدالحميد عضو نقابة المعلمين المستقلة لـ«الزمان» أن الاستعانة بالأخصائيين ربما يكون مقترحا غير قابل للتنفيذ، لأن تعداد الأخصائيين بالمدارس ليس بالعدد الكافى، وربما يكون مقترح التصحيح الإلكترونى هو الأفضل، إذ أن النظام المتبع فى عمليات التصحيح الإلكترونى تشمل توزيع النظام الإلكترونى أسئلة الامتحانات على المعلمين فى أماكن متباعدة للتصحيح، وأسئلة الاختيار من متعدد تصحح إلكترونيا، وتصحيح الامتحان وإعلان النتيجة يكون بشكل إلكترونى، والأسئلة المقالية ترسل لمعلمين اثنين متباعدين للتصحيح دون الاطلاع على بيانات الطالب، وعند اختلاف الدرجة بسؤال من معلمين مختلفين تؤخذ الدرجة الأعلى أو يعرض الأمر على معلم ثالث.
وبيّن عضو نقابة المعلمين المستقلة أن التحول نحو مجتمع رقمى هو المستقبل والاعتماد على الحلول التقليدية القائمة على استغلال العنصر البشرى قد ولى زمنه وحان الوقت للاعتماد على الحلول غير التقليدية.
فيما أوضح محمد مختار عضو نقابة المعلمين ومعلم أول لغة عربية، أن استبعاد المعلمين ممن لهم أقارب بالثانوية العامة كان البداية قبل الاستعانة بالأخصائيين والذين يشاركون بالفعل فى التصحيح منذ سنوات، ولكن يجب الوضع فى الاعتبار أن هناك إجابات صحيحة يوضحها الطالب بورقة الإجابة غير الموجودة فى نموذج الإجابة وفى الغالب يتم العودة إلى معلم المادة، وماذا لو تم استبعاد معلمى المادة من داخل غرفة الكنترول؟ ناهيك عن وجود إجابات على نفس الشاكلة داخل مئات الكراسات.
وأشار إلى أن الحل فى التصحيح الإلكترونى والاستغناء نهائيًا عن العنصر البشرى شرط وجود سيستم قادر على العمل دون الوقوع فى أخطاء مثلما حدث مع التابلت فى امتحانات الصف الأول الثانوى، وحتى لا يضيع حق الطالب، لأنك فى تلك الحالة تتحدث عن طالب فى المرحلة النهائية ويتحدد مصيره بعدها.