« بيوت مصر»: تقرير التعبئة والإحصاء عن الطلاق رصد لواقع مرير يحتاج للتكاتف

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إرتفاع معدلات الطلاق رصد واقع مرير تعاني منه كثير من الأسر المصرية ويحتاج الي تكاتف جميع مؤسسات الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين في محاكم الأسرة، وكذلك العمل علي جذور وأسباب هذة المشكلة للحفاظ علي الترابط المجتمعي.

وأكدت "منصور" أن قانون الأحوال الشخصية يمثل سبب رئيسي في إرتفاع معدلات الطلاق نظرا للمكتسبات التي حصلت عليها المرأة جراء التعديلات التي طرأت علي القانون في عام 2000 و 2005 وهو ما ظهر جليا في أن النسبة الأكبر لمعدلات الطلاق من الخلع والتي سجلت 83,5% ’ حيث أصبحنا نري في السنوات الأخيرة أسباب لقضايا الخلع لا تصح أن تكون سببا لهدم أسرة.

وأضافت "منصور" أنه تم إجراء إستطلاع رأي علي الصفحة الرسمية لملتقي بيوت مصر حول ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الحالي من أسباب إرتفاع معدلات الطلاق أم لا؛ لتأتي نتيجة الإستطلاع ب 94% نعم و6% لا، وهو ما يؤكد أن القانون الحالي سبب رئيسي من أسباب الإرتفاع المتزايد لمعدلات الطلاق في مصر.

وأشارت "منصور" الي إهمية الزام المقبلين علي الزواج بإجتياز دورات تدريبية لتأهيلهم نظرا لأهمية هذة الدورات بتهيئة المقبلين علي الزواج بالتحول الذي سيطرأ علي حياته.

 وأضافت أن جهود وزارة التضامن الإجتماعي في مشروع مودة وجهود مؤسسة الأزهر في وحدة لم الشمل جهود محمودة ولكنها لن تحقق المنشود منها خاصة أنها إختيارية وغير ملزمة للمواطنين، وأضافت أن مجلس النواب وافق علي إقتراح كان تقدم به النائب محمد فؤاد لإلزام المقبلين علي الزواج بإجتياز دورات تدريبية حيث أن الإلزام سيحقق المنشود من هذة الدورات.

وأنتقدت "منصور" تعليق رئيسة المجلس القومي للمرأة علي أنهم "يقومون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء للوصول الي زيادة نسب الطلاق في بعض الأماكن" واصفة تصريحها بالفشل الذريع في رعاية المرأة والإهتمام بها وتمكينها حيث أن مشكلة الطلاق ليست وليدة اللحظة حتي نبدأ في البحث عن أسباب الزيادة، والنجاح الأكبر لأي إمرأة يتمثل في إستقرار حياتها الزوجية وليس المكتسبات التي تحصل عليها بعد إنفصالها.