خبير تشريعات عمالية يطالب «اتحاد عمال مصر» بالضغط لتفعيل المجلس القومي للأجور
أكد الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في مجال التشريعات العمالية، أن التنظيمات النقابية تمر بمرحلة دقيقة، مشيرا إلى أن قانون المنظمات النقابية خطوة على الطريق الصحيح، على الرغم من إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال الملتقي القيادي النقابي الثاني لقطاع شمال الدلتا، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بعنوان التشريعات العمالية المطلوبة لمواجهة آثار سياسات الاقتصاد الحر، والذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب.
وبرر نيازي مصطفى، قرار منظمة العمل الدولية، بإدراج مصر على قائمة الملاحظات، بسبب بعض المشكلات والملاحظات في قانون المنظمات النقابية، وما ترتب عليه من وجود مشكلات في الانتخابات التي أجريت، بالإضافة إلى اللجان التي لم توفق أوضاعها.
وطالب نيازي مصطفى، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بضرورة الضغط من أجل تفعيل بعض المجالس وفي مقدمتها المجلس القومي للأجور، مشيرا إلى أن هناك فرص موجودة يمكن من خلالها تحقيق مثل هذه المطالب.
وحول وقف التعيينات في بعض الشركات، حذر نيازي مصطفى من خطورة هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك تفريغ للشركات من الكفاءات.
وحول مشروع قانون العمل، أكد نيازي مصطفى، إلى أن هناك بعض المواد في مصلحة العمال في مقدمتها استحداث محاكم عمالية، مشيرا إلى أن جزء من مشاكل العمال بسبب بطء إجراءات التقاضي.
ولفت إلى أن هذه المحاكم ستعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية لأنه سيكون هناك قاضي متخصص في ملف القضايا العمالية، مؤكدا أن هناك اختلافات في الرؤى ووجهات النظر حول مواد مشروع القانون، خصوصا من جانب أصحاب الأعمال.
ودعا نيازي مصطفى، النقابات العمالية لضرورة العمل على ملف الأجور في الفترة المقبلة، لاسيما مع صدور قانون التأمينات والمعاشات.