نائلة جبر: توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ان هناك توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين ومكافحة الإتجار في البشر وحماية الضحايا والمجني عليهم وإعداد دور الإيواء للضحايا بصورة لائقة.

وقالت نائلة جبر في كلمتها خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية، وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي برئاسة عبدو بكار كون اليوم، والتى يستضيفها مجلس النواب، لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر إن التعاون بين الدول الإفريقية لمكافحة جريمتي الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين تمثل أهمية كبرى، مشيرة إلى وجود لجنة مصرية برئاستها لمكافحة الإتجار في البشر تضم ممثلين من 27 وزارة وجهة بينها وحدة غسيل الأموال والمجلس القومي لحقوق الإنسان والرقابة الإدارية.

وأضافت أن مصر تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر بكل الصور، وتربط ذلك بمكافحة الفساد ومواجهة جرائم أخرى مرتبطة بها مثل غسيل الأموال مشيرة إلى وجود تعاون مصري مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي في هذا المجال.

واستعرضت "جبر" ما قامت به مصر في المجال التشريعي من ذلك انضمام مصر إلى برتوكول مكافحة الإتجار في البشر وبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بالأمم المتحدة وتصديق البرلمان المصري عليهما مشيرة إلى أن مصر وضعت أيضا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الإتجار في البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وشددت السفيرة نائلة جبر على أن القوانين المصرية تحمي الضحايا أو المجني عليهم حتى لو وقعوا بالموافقة وتعاقب الجناة وعصابات الإتجار في البشر فقط، مشيرة إلى أن تلك العصابات تستخدم سبل جديدة وتكنولوجيا حديثة ويجب التعاون بين الدول الإفريقية لمكافحة هذه الجريمة التي تحقق، حسب قولها، أرباح ومكاسب تفوق تجارة المخدرات والسلاح في العالم.

وأكدت نائلة جبر أيضا، خلال كلمتها بحضور نواب ممثلين عن الدول الإفريقية باللجنة، أن القوانين المصرية تتضمن أيضا حماية الشهود والمبلغين في هذه الجرائم ومعاقبة المهربين وضمت التشريعات المصرية، أو تعريفات لجريمة تهريب البشر وهي أول قوانين لمكافحة هذه الجرائم في الشرق الأوسط تلك التي أقرتها مصر وقد اعترفت هيئات الأمم المتحدة أن القوانين المصرية تتعامل مع جريمة الإتجار في البشر بمعايير تتفق مع معايير حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه جرت محادثات بين اللجنة ولجان الاتحاد الإفريقي، للتعاون في هذا المجال إضافة إلى أهمية التعاون في مجال التوعية بهذه الجريمة خاصة أنها ترتبط بالفقر والفئات المعرضة لها هي الأكثر فقرا ومن هنا تأتي أهمية التنمية في مصر والدول الإفريقية.