وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «القومية للتأمين الاجتماعي» وبنك مصر
شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، حيث وقع على البروتوكول سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، و محمد سعودي قطب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وشهاب عزت عبد الرحيم زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ممثلا عن بنك مصر.
وأعربت "والي" عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعى في العديد من المشروعات الاجتماعية.
وأضافت أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على اصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئه، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.
وأكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدى إلى اللا نقدى وهو ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة ويستفيد من هذه الخدمة حوالى مليوني مواطن.
وأضاف الإتربي أن هذا البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفى، لافتًا إلى أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث وضع البنك منظومة متكاملة لميكنة جميع المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة نشرها البنك من خلال جميع فروعه التي تصل إلى أكثر من ٦٠٠ فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثله في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة، وغيرها من المزايا التأمينية الأخري المقدمة من الهيئة ، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جارى بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حساب جارى من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومى فقط فى الصرف.