إسرائيل تعتزم وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال مسئوليها بتهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين

تعتزم إسرائيل وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوي إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجّه مساء الإثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية، وأضافت:" تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم الى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب". 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قد ألغى نهاية يوليو الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت اضطر إلى الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008 "الحرب الأولى على غزة". 

وكان أولمرت رئيسا للوزراء، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية العام 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع، واستقال أولمرت من منصبه في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير 2016 ويوليو 2017. 

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون، في تقديم دعاوي إلى المحاكم الغربية، وبخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.