جريدة الزمان

حوادث

سقوط نصابين انتحلا صفة القضاة في القاهرة

تزوير المحررات الرسمية وإنتحال الصفة
جبر أبو النور -

اشتبهت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة أثناء مرورها بدائرة قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية في سيارة حال توقفها بجانب الطريق.

 

وبفحص قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات القضائية وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة "مزور".

 

وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بداخل السيارة على المضبوطات التالية:

 

خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته "الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبور، هيئة المجتمعات العمرانية "، و3 أكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة، مجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح في مخالفات المباني منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور، وجميعهم مقلدين.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للكارنيه لتسهيل مروره من الأكمنة، مضيفًا بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة، تخصص نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

 

وبإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات من ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعثر بداخلها على المضبوطات التالية:

كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة التي انتحل الأول عمله بها، و4 أختام ذات يد بلاستيكية، و12 إيصال منسوب صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وجميعهم مقلدين، وجهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية، وطابعة وماسح ضوئي، وحدة كمبيوتر " كيسة "، وماكينة قطع وتغليف الكارنيهات، وماكينة طباعة "تستخدم فى اصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات"، ومبلغ مالي، وطبنجة صوت، و39 طلقة، مجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم فى تداول عملات نقدية إفتراضية إليكترونية "بيد كوين".

 

بمواجهته بأقوال المتهم الأول أيده، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

 

وأضاف بتداوله للعملة النقدية الافتراضية "بيد كوين" مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه للعملة الواحدة بالمخالفة للقانون.