برلماني: دمج الاقتصاد غير الرسمي يفتح المجال لتوسع المشروعات
قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي يعد أكثر آمان للعاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يضع لها إطار قانونى، كما أنه يفتح المجال للتوسع فى مشروعاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحات أكبر وأفضل بدل من كونهم مهددين للإدراج في أي لحظة كمتهمين بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
وأضافت في بيان لها أن إدارج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى سيكون فرصة لممارسي هذه النشاطات اكثر من الدوله، موضحة أن ممارس النشاط غير الرسمى يدفع أضعاف مضاعفة بشكل غير مشروع لإنهاء أعماله أو لممارسة نشاطه ، فى الوقت الذى تكون فيه تكلفة ممارسة النشاط أقل كثيرا إذا تم ممارسته بشكل رسمى.
وتابع عضو مجلس النواب:« بالنسبة للدولة فإن فائدة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى يتمثل فى أنه سيكون هناك بيانات أكثر دقه لتحديد مزاياها المختلفة المطلقه والنسبية وغيرها، بجانب دخول الأموال التى يتم دفعها بشكل غير شرعى لعدد من الأفراد لتمرير الأنشطه غير الرسمية لخزانة الدولة في صورة رسوم وضرائب وغيره يستفيد منها المستثمر في تحسين البنية التحتية والمرافق العامة التى لها مردود كبير على الانشطة الاقتصادية، موضحة أنه لابد من عمل الكثير من الخطوات لتسهيل العراقيل أمام ممارسي النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة العراقيل البيروقراطية لكى يكون هناك حافز فعلى لضم الاقتصاد غير الرسمي، وإزالة جميع الثغرات التى تكون طاردة للانضمام لبيئة الاقتصاد الرسمي».