الإمارات تؤكد دعمها للقرارات الأممية بشأن اليمن

أكدت دولة الإمارات على دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار "2216 /2015" دون شروط أو قيود مسبقة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام بشأن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن.
 

وأشار "الزعابي" في مستهل كلمته، إلى انضمام دولة الإمارات إلى البيان الذي أدلى به ممثل مملكة البحرين نيابة عن مجموعة من الدول، وأكد في هذا الصدد، دعم الدولة للمساعي الدؤوبة التي يقوم بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 /2015، دون شروط أو قيود مسبقة.

وعبّر المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة عن ترحيب الإمارات بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد بموافقة جميع الشركاء اليمنيين، مما سيسمح باستكمال عملية الانتقال السياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

وفي ما يتعلّق بالوضع الإنساني في اليمن، دعا "الزعابي" المجتمع الدولي إلى العمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وحثّ جميع الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزامها بتقديم الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، مشيرًا في هذا السياق إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات بقيمة 5.91 مليار دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال الفترة من 2015 إلى 21/9/2019.

ودعا في ختام كلمته أمام المجلس إلى تعبئة الموارد اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن، وذلك بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقًا للأولويات التي تحددها السلطات اليمنية.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى الحكومة اليمنية والدعم الفني للجنة التحقيق الوطنية لضمان مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 30 الصادر بتاريخ 22 أغسطس لعام 2019.