جريدة الزمان

تقارير

أبرزها الصلاحيات والسياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية

6 تحديات تواجه الرئيس التونسى الجديد

علي الحوفي -

أكد العديد من الخبراء، أن الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد، دخل مدته الرئاسية الجديدة بالعديد من التحديات، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وشددوا على أن قيس سعيد، سيكون مقيدًا بالنسبة للملفات الخارجية وسياسة الدفاع ومقاومة الإرهاب، فى المقابل يستند القروى إلى القوى العلمانية فى الشارع والبرلمان، وأنه سيكون أداة ضغط على الحكومة من خلال تحالفه مع الحزب الدستورى الحر والقوى العلمانية، وفيما يتعلق بالقوانين البرلمانية.

تحديات سياسية

ويرى كثيرون أن الرئيس المنتخب غامض، ولا يُعرف له انتماء سياسى، وحتى حملته الانتخابية لم تكن حملة كلاسيكية، فلم يقدم وعودًا أو برنامجًا واضحًا، بل كان يجوب المقاهى الشعبية ينصت إلى الشباب خاصة، ويَعِدهم بأن يوفر الآليات القانونية- لا غير- لتحقيق مطالبهم وبرامجهم التى يريدون.

وأول خطوة يُفترض أن يخطوها الرئيس الجديد, توفير دعم سياسى وكتلة نيابية للوقوف وراءه، لكنها لا تبدو بتلك البساطة، فى ظل برلمان تونسى لم تتشكل صورته بعد، فى انتظار أن تخرج الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة صاحبة الأغلبية النسبية، والتى بدورها تبحث عن تحالفات تحقق بها أغلبية الـ"50+1"، أى ما يعادل 109 مقاعد من أصل 217، لا تملك منها "النهضة" سوى 52 مقعدًا.

ويمتلك سعيّد دعمًا من تيارات سياسية مختلفة داخل البرلمان، أبرزها القوى الخمس: "حركة النهضة، والتيار الديمقراطى، وائتلاف الكرامة، وحركة الشعب، وحتى قوائم وشخصيات مستقلة"، حيث أعلنت دعمها لسعيّد، ودعت أنصارها إلى التصويت له، مقابل منافسه نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" الحاصل على المرتبة الثانية داخل البرلمان.

صلاحيات الرئيس

من جانبه يرى الناشط السياسى محمد هدية أن أولى الصعوبات التى ستواجه الرئيس التونسى هى "الضبابية التى تتعلق بصلاحياته فى الدستور التونسى الجديد، وهو ما اختلف حوله العديد من خبراء القانون الدستورى".

ويتحدث هدية حول عدم وجود حزام سياسى فى محيط الرئيس، وقال فى حديثه: "إن الأحزاب السياسية التى قد تدعم سعيد ربما تعمل على احتوائه أو الالتفاف عليه".

ويرى أن من أهم مقومات نجاح رئيس الجمهورية فى تونس "مدى علاقته برئيس الحكومة"، مدللًا على ذلك بقوله: "السبسى مثلًا شهدت علاقته برئيس الحكومة حالة من التوتر، وحتى الفتور، أثرت على الوضع العام فى تونس، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن مدى تفاهم رأسَى السلطة فى تونس هو عامل أساسى ومهم فى نجاح كليهما، وللوضع العام بالبلاد بصفة عامة".

تحديات اقتصادية وأمنية

يأتى الملف الاقتصادى فى مقدمة التحديات أيضًا التى تنتظر رئيس تونس، خاصة بعد ثمانى سنوات على ثورة الياسمين، التى أصبح كثير من التونسيين بعدها يشعرون بخيبة أمل لفشل حكومات ائتلافية متعاقبة فى معالجة المشاكل الاقتصادية، وفى مقدمتها البطالة المزمنة وارتفاع التضخم ومطالب المانحين الأجانب بتطبيق إجراءات خفض للإنفاق.

كما أن استشراء الفساد بتونس، فى الفترة الأخيرة، يتطلب محاربة قوية وعلى عدة مستويات، وهو ما وعد به قيس خلال تصريحاته إبان حملته الانتخابية.

وضمن أبرز التحديات يأتى الملف الأمنى، خاصة فيما يتعلق بملف الاغتيالات، حيث يرى تونسيون أن سعيّد سيكون من الصعب عليه فتح الملفات الأمنية، خاصة فى وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية.

وتعود قضية الاغتيالات إلى عام 2013، حيث اغتال مسلحون متطرفون الزعيم اليسارى ورئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين شكرى بلعيد، وسط العاصمة التونسية، كما اغتيل النائب اليسارى محمد براهمى فى يوليو من العام نفسه.

مشاكل البرلمان وغياب الطرف المساند

الرئيس التونسى الجديد سيواجه مشاكل سياسية كبيرة، وفى مقدمتها وجود انقسام حاد فى البرلمان المقبل، مما يجعل ذلك ينعكس على رئاسته، خصوصًا أن مشاريع القوانين، التى يعتزم إصدارها يجب أن تمر على البرلمان، ويأتى هذا التعارض لأن قيس سعيّد ليس لديه أى حزام برلمانى أو أى حزب يمثله داخل البرلمان.

السياسة الخارجية

وليست المشاكل والخلافات الداخلية وحدها التى قد تواجه قيس، فالسياسة الخارجية ستكون أحد تحدياته، خصوصًا إنه لا يملك أى تاريخ أو ماضٍ سياسى، ولا خبرة دبلوماسية لديه، وهو ما سيمثل تحديًا وصعوبة بالغة فى تكوين وبلورة ونسج علاقات متينة بين تونس وعديد من الدول العربية والأجنبية، خاصة إن الرئيس هو المسئول الأول عن العلاقات الخارجية.