بعد فوز حسين خيرى.. ملفات شائكة وتحديات قائمة تواجه نقيب الأطباء
للمرة الثانية على التوالى يجتاح الدكتور حسين خيرى انتخابات نقابة الأطباء فى مصر، ويفوز بمنصب النقيب العام للأطباء، برغم ما تشهده النقابة من اضطرابات خاصة بالاعتداء على الأطباء فى المستشفيات العامة فضلا عن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وهذا ما يُعرِّض الأطباء للكثير من المشاكل بالإضافة إلى هجرة الأطباء.
ويواجه "خيرى" عددا من الملفات الهامة، والتى يتركز بعضها على وضع حل نهائى لهجرة الأطباء إلى الخارج فضلا عن ضرورة توفير المستلزمات الطبية وإقرار قانون المسئولية الطبية، والذى يحفظ للأطباء حقوقهم وعدم التعرض لهم فى المستشفيات فضلا عن أنه إذا وقعت مشاجرة بين طبيب ومواطن أو مريض فإن السائد حاليا أن يتم حبس الطبيب وفى ظل هذا القانون فإنه لا يجوز حبس الطبيب وهذا ما يحافظ على حقه .
ومن جانبه كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، أن البرلمان مستعد لتبنى أى حلول واقعية قابلة للتطبيق لحل مشاكل الهجرة والاستقالات مشكلة مصر وليست مشكلة الأطباء وحدهم ويجب تضافر الجهود لإيجاد حلول عاجلة.
ولفت إلى أن وفدا من أطباء مصر التقى الدكتور محمد العمارى، أستاذ الجراحة ورئيس لجنة الصحة فى البرلمان لبحث سبل توحيد جهود الأطباء وجمع الشمل فى محاولة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأطباء، حيث تناولت المناقشات قضايا الأجور والمعاشات وسبل حل مشكلة المسئولية الطبية فى ظل توقف نقاش مشروعات القوانين الخاصة بها بعد رد وزارة العدل.
وأضاف سمير، أنه تم مناقشة عدة حلول للوصول لنفس الأهداف بوسائل أكثر إمكانية وقد تلاقت وجهات نظر الحضور حول ضرورة إصلاح مسار النقابة وأن أوضاع الأطباء تستدعى بذل كل الجهد واستغلال كل طاقات الأطباء وقوتهم الناعمة من أجل تحقيق نجاحات حقيقية تؤدى إلى تغيير الظروف الحالية.
أما الدكتور أحمد متولى عضو النقابة العامة الأطباء، قال: إن من أبرز الحلول الخاصة بإصلاح حال الأطباء فى مصر هى تفرغ الطبيب للعمل الحكومى ويجب أن يكون له أجر عادل حتى لا يترك الأطباء العمل فى المستشفيات الحكومية مع تدريب جيد للأطباء وبالمثل لكل أعضاء الكادر الصحى مع ميزانية حقيقية للصحة ويجب إشراك القطاع الخاص فى الإنفاق على الصحة بدلا من أن ينفق أموالا طائلة على الإعلانات والتوك شو والكورة وتذهب الأموال لمن لا يستحق ويجب أن نجبره على التأمين الصحى لكل العاملين لديه، حيث إنه فى السعودية القطاع الخاص يتحمل ٤٠% من الإنفاق العام على الصحة بالإضافة لحل المشاكل الإدارية ومشاكل المسائلة القانونية .
وأوضح أن وزارة الصحة وفرت ميزانية للتعاقد مع أطباء لسد العجز فى المستشفيات. وهل من العدل أن طبيبا كان يعمل فى مستشفى براتب ألفين أو ٣ آلاف يستقيل ويتعاقد مع نفس المستشفى أو مستشفى مجاور بألف جنيه فى اليوم الواحد وهل يعقل أن يعمل طبيب على قوة مستشفى بنوبتجية ٦٥جنيها ويتسلم منه العمل زميل يتقاضى ٧٠٠ جنيه فى ١٢ ساعة عمل والحلول الواقعية موجودة وهى الأمن وتأمين المستشفيات وتفعيل التدريب الطبى المعتمد واعتماد مالى محترم وهيكلة الأجور بشكل آدمى يضمن آدمية الفريق الطبى وتفعيل عدم الجمع بين العمل الحكومى والعمل الخاص بعد تعديل الأجور تعديلا عادلا وتوفير أدوات ومستلزمات تفى باحتياجات والتزامات خدمة صحية آدمية.