نقيب الفلاحين: الضفادع المصرية في خطر

قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إن السماح بتصدير الضفادع المصرية قد يؤدي إلى خطر انقراضها، وإحداث خلل في النظام البيئي، مما يساهم في انتشار الحشرات التي تتسبب في خسائر كبيرة بسبب نقلها للأمراض وتدميرها للمحاصيل الزراعية، حيث إن الضفادع تتغذى على الحشرات بمعدل 4 آلاف حشرة يوميًا.

 

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن قرار وزير الزراعة رقم 1370 لسنة 2017 يسمح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، وأجزائها من النوع "رانا"، بحيث لا تزيد كمية التصدير عن 30 طنًا، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في اختفاء الضفادع من مصر.

 

ولفت عبدالرحمن، إلى أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، هو صاحب أول قرار فى هذا الشأن وهو القراى رقم 178 لسنة 1989، وقام بعد ذلك بحظر صيد الضفادع في شهور أبريل ومايو ويونيو، ومع اختفاء ضفدع حلايب وشلاتين وضفدع سيوة، فإن ضفادع "البوفو" و"الرانا" في طريقهم للانقراض بسبب السماح بتصديرهم.

 

وألمح نقيب الفلاحين، إلى أن المكاسب الكبيرة التي تنجم عن عملية تصدير الضفادع، حيث يصل الكيلو الواحد في المتوسط لنحو 150جنيها، أدّت إلى الصيد الجائر للضفادع، بجانب أن هناك عوامل أخرى تستخدم فيها الضفادع مثل المعاهد البحثية في دراسات التشريح، وعوامل تقضي عليها مثل انتشار أعداء الضفادع الطبيعية مثل استاكوزا الماء العذبة التي تتغذي علي بيض الضفادع.

 

وأوضح أن انتشار التلوث المائي من مبيدات ونفايات يؤدي إلى القضاء على الطور المائي للضفادع "أبو زنيبة"، علاوة علي التأثير الناجم جرّاء تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش منها وتبطينها وتغطيتها بالمواد الخراسانية، كل ذلك يساعد في انقراض الضفادع.

 

ونوّه بأن استمرار نقيق الضفادع في غاية الأهمية للتوازن البيئي، فكثرة النقيق يعني كثرة الضفادع التي تريد التكاثر، مشيرا إلى أنه للحفاظ على الضفادع يمكننا الاتجاه لتشجيع وإرشاد الراغبين في إنشاء مزارع لتربية وتصدير الضفادع، وتسهيل إجراءات ذلك من ترخيص وموافقات الجهات المعنية، وعلينا تشديد الرقابة على الصيد الجائر لهذه البرمائيات المهمة.