برلمانية: هناك شبهات فساد تعليمي بشأن اعتماد اختبار ACT
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن اختبار الـ SAT هو اختصار لـ Scholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية.
حيث أنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، رسائل التوصية، سيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن هناك شكاوى من أولياء الأمور مقدمة إلى وزارة التربية والتعليم لما أصابهم من ضرر، حيث إن اختبار ال SAT الورقي يتم تسريبه باستمرار.
وآخر محاولة لذلك كانت في أكتوبر 2019، حيث تمت سرقة الاختبار من الشركة المسئولة عن الاختبار باعترافهم وكان رد فعل الشركة انها قامت بإلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة "فقط لانه مصري الجنسية" بعد أن أنفق الطالب مصاريف الإعداد وحجز الاختبار وأتم الاختبار.
وتساءلت: هل يعاقب المصريين داخل وخارج مصر بسبب شركة عندها خلل أمني !!!!! وكيف لا تقوم الوزارة بأخذ اَي رد فعل أو التعليق أو اَي إجراء لإنقاذ مستقبل ما لا يقل عن 60 ألف طالب.
كما قامت الشركة المحتكرة بحرمان الطلبة من دخول الامتحان لمدة ١٣ شهرا ترتب عليه عدم دخول الطلاب الجامعة وتضييع سنة دراسية كاملة أو أكثر من عمرهم.
وطالبت عضو البرلمان، أنه يجب إعطاء الاختيار للطالب لدخول اختبار ACT أو اختبار ال SAT كما هو مطبق في كافة دول العالم، كما يجب القضاء على احتكار شركة واحدة لأداء هذا الاختبار، حيث إن الاحتكار كما هو معلوم يؤدي للفساد، لاسيما وأن اختبار ال ACT هو اختبار إلكتروني ليس به اَي غش أو تسريب مما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير التعليم وخاصة اختبارات قبول الجامعات.
ووجهت سؤال إلى وزير التربية والتعليم: لماذا التعطيل من قبل المسئولين والإصرار على احتكار شركة تعد الاختبار الثاني في أمريكا رغم توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكول مع اختبار ACT الذي يعتبر الاختبار الأول في أمريكا ومتواجد في أكثر من ١٢٦ دولة والإعلان عن هذا الاتفاق لكافة المدارس الدولية والصحف جميعا ونشره على صفحة الوزارة الرسمية ليكون أحد الاختيارات لقبول الجامعات كما هو مطبق في كل دول العالم؛ ولماذا يسمح لشركة بالتواجد في السوق المصري دون اَي عقود أو اتفاقيات بل ومساعدتها على احتكار السوق المصري !!!!. فعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية يضر بسمعة مصر في جلب الاستثمار وإتاحة فرص العمل للمصريين.