مشروع قانون بالبرلمان لرفع نفقة الزوجة إلى 1500 جنيه

ناقشت لجنة التضامن والاسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو علية الآن بصرف 500 جنيه.

وأكدت لجنة التضامن أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً، وهو ما اعتبرته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت اللجنة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور.

وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، الأولى تشمل تعديلاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون (تأمين الأسرة) بحيث تتضمن المادة الثانية بعد تعديلها رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة من خمسين جنيهاً إلى مائة وخمسين جنيهاً وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد من عشرين إلى خمسين جنيهاً.