نائب وزير الإسكان: إنشاء مركز تدريب لتاهيل العمالة الفنية المدربة في مجال العقارات

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشاريع القومية، إن الحكومة المصرية تواجه أزمة وهي أن السكان يزيدون بنحو 3 مليون مولود سنويا ويحتاجون لمدارس وسكن، مشيرًا إلى أن سوق الاستثمار العقاري في مصر جاءت هناك فترة أصبح التوجه إلى بناء الفيلل، و هو ما جعل الحكومة تتدخل لبناء المساكن لمحدودى ومتوسطي الدخل، لتوفير السكن الملائم لهم خاصة مع التوجه لتطوير العشوائيات. وأكد عباس، خلال مشاركته اليوم في مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة و القطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية" والذي تنظمه جمعية شباب رجال الاعمال برئاسة المهندس شريف الجبلي، أن مصر بها الفرص الاستثمارية بصورة لا حصر لها و خاصة مع تعديل القوانين اللازمة للقضاء علي البيروقراطية و علي راسها تعديل قانون الاقامة للاجانب ، فبمجرد شراء وحدة سكنية يستطيع الاجنبي الحصول علي اقامة بفترات مختلفة. و أوضح أن اليوم الحكومة تعمل جنبا إلى جنب معالقطاع الخاص، وهناك إقبال كبير من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في القطاع العقاري المصري بفضل القوانين الجديدة و الثورة التشريعية التي انتهجتها الوزارة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 6 كيانات عقارية كبري مسجلة بالبورصة المصرية، لافتا ن الشريحة الكبري من الشعب المصري من متوسطى الدخل يمثلون نحو 30% من الشعب المصري يقع علي الحكومة عبء توفير السكن و المدارس لهم .

و قال عباس، إن فكرة التصدير العقاري في مصر نعمل علي تنميتها من خلال المشاركة في المعارض الطولية الكبري و تعديل القوانين المنظمة للقطاع العقاري في مصر لجذب المستثمرين و تنشيط تصدير العقار المصري فنحن لدينا سوق كبير و واعد و لكن ينقصنا التسويق بالكريقة اللازمة له من خلال مخاطبة المشترين الدوليين. وأعلن عباس عن انشاء مركز تدريب لتاهيل العمالة الفنية المدربة في مجال العقارات لمواكبة الثورة العقارية المصرية ، موضحا ان هواك موروثات و معتقدات تحكم سوق العقارات في مصر ، و لكن علي الكل ان يعترف ان مصر سوق حقيقي امن و قوي ويشهد طلبا حقيقيا و ليس طلبا موسميا ، حتي في احلك الظروف و التوترات مثلما ما شهدته مصر في 2011 ، لافتا الي ان 60% من سكان مصر يمثلون فئة الشباب و اغلبهم مقبلون علي الزواج و بالتالياهم ما يشغل بالهم توفير شقة وهو ما يؤكد فكرة ان سوق العقارات في مصر قوي و مستمر .