حقيقة خروج الشركات الأجنبية من مصر

بعد إعلان بعض الشركات الأجنبية اتفاقها على بيع حصص لها بمناطق امتيازاتها النفطية بمصر، يتساءل الكثيرون لماذا لا تشترى مصر المناطق المباعة لتعود مرة أخرى للاستثمار المصرى؟ فى ظل تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا بوجود استثمارات مصرية قريبة من السودان ودخولنا لحقول العمل هناك.

الخبير البترولى دكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، قال إن مصر ليس لديها رأس مال متاح فى الخزانة العامة حتى تستطيع شراء أسهم الشركات المباعة، وليس لدينا موارد أساسية تجعلنا قادرين على شراء حصص الشركاء ولا عندنا موارد للصرف والإنفاق على تنمية الحقول كلها لأنها تحتاج توافر عملة صعبة ولن نستطيع توفيرها.

ولفت إلى أن المطروح للدولة يشجع على الاستثمار الأجنبى لضخ العملة ورفع الاقتصاد لكن فى حالة شرائى لهذه الأسهم هتزيد ممتلكاتى وهتقل قدرتى الإنفاقية عليها وهذا يؤدى إلى العجز عن تنميتها، ولذلك تشترط الدولة المصرية على الشريك الأجنبى فى حالة تخليه عن اسهمه أن يأتى بشريك آخر طبقا للوائح والعقود مع الحكومة يلتزم بنفس المواثيق التى تم الاتفاق عليها دون الإخلال بأى شرط منها فالعامل الأساسى هو ضخ استثمارات جديدة وتنوع الاستثمارات الأجنبية فى القطاع.

وعن حقيقة التواجد والاستثمار المصرى بجنوب السودان، أوضح الخبير البترولى، أن جنوب السودان أمر أساسى بالنسبة لمصر، فاحتياطيات جنوب السودان تصل حوالى 80% من احتياطيات السودان، ولكن هناك خلافات كثيرة على عدم التأمين والالتزام فى هذه الأماكن ولكننا كدولة جزء من مجلس الأمن الأفريقى وجزء من الجيش المصرى موجود بالتالى لتأمين هذه الاستثمارات يعطى إتاحة لدخول مصر فى مناطق قريبة وخصوصا أننا كدولة نحتاج إلى زيت خام ما يقارب من 300 ألف برميل فى اليوم.

وأشار إلى استيراد مصر زيت خام ويتم تكريرها داخل القطر المصرى توفيرا لسعر البرميل ولكن على الفترة البعيدة لا بد أن يكون لنا استثمارات فى دول لها إمكانات قوية فى إنتاج الزيت الخام وقريبة للحدود المصرية ونستطيع استثمار شركاتنا الهندسية كشركات بتروجيت للورش وشركات الحفر المصرية بالحفارات المصرية ولدينا الكثير من التكنولوجيا.

وأوضح أن الشركات المصرية لديها القدرة للذهاب إلى هذه الأماكن ولديها القدرة على زيادة الاستثمارات كنوع من الاندماج مع هذه الدولة والتى لديها فقر شديد فى تكنولوجيا البترول والحفارات وقدرتها محدودة وليس لديها خبرة كما أنها ليس لديها عمليات تأمين لهذه الأماكن، فهناك شركتان فقط وجزء كبير صينى بعد الاستثمارات الماليزية ولكن بقية المناطق تخلو من الاستثمار رغم أنها مناطق واعدة بالاكتشافات .

وأشار إلى أن شكل الاستثمار لن يخرجه عن كونه اندماج بين الشركات المصرية الخاصة بالحفر والورش وعمل خطوط إنتاج وبنية تحتية وخبرة وأيدى عاملة قوية بنسب مشاركة مع الدولة وهذا ما يجعلنا نستطيع الاستثمار خارج مصر.

ومن جانبه قال الدكتور والخبير البترولى رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس، إن بيع أسهم الشركات الأجنبية يعتمد على المنطقة والجدوى الاقتصادية إذا كانت مناطق امتياز أو شركات إنتاج أو مصانع تكرير، حيث تختلف من مكان لآخر، كما أن قطاع البترول ليس لديه المخاطر التى تجعله يشترى مناطق امتياز لأن من وجهة نظر قطاع البترول وجود نوع من المخاطرة والمغامرة بضخ رأس مال مصرى لشراء مناطق امتياز ومشاركة الشركات الأجنبية لأنه غير مضمون نتائج العمل إذا كان إيجابيا أو سلبيا وأن الآبار الاستكشافية تتكلف مبالغ طائلة وعمليات الاستكشاف فإن لم تحقق نتائج إيجابية تصبح مخاطرة ولذلك لا يغامر .

وأوضح أن الشركات الأجنبية بعد نجاح اكتشافها تسترد مصاريفها الخاصة بالأبحاث وكل المصروفات الأخرى، ثم التقاسم فى قيمة الثروات، موضحا أن العمل بالسودان سيكون بمشاركة مع جانب قوى ولكن نتمنى أن تقود مصر الانفراد بالاستثمار المنهجى ليكون العائد بالكامل لمصر .

وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الأمر يرجع لسببين الأول أن سياستنا عدم المخاطرة، والثانية دور الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف يقتصر على الشركاء الأجانب ومصر لها فى هذا الباع بأسلوب محدد من خلال الشركة العامة ومن خلال شركة ثروة فى إطار محدد، وفى حالة تخلى الشركاء الأجانب فهم بذلك يتخلون عن الآبار القديمة والتى أصبح بها اضمحلال كبير وليس لهم رغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى مجال تنمية الآبار القديمة لأنها مكلفة كحقول خليج السويس والتى تعد من أقدم الحقول المصرية وتم اكتشافها فى السبعينيات.

ولفت إلى أن البحث السيزمى يؤكد أيضا أن هذه المناطق غير مبشرة بجديد وهنا يتخلون عن نصيبهم بعد تحقيق أرباح كبيرة، وتوافق الحكومة المصرية على التخلى ولكن بشرط وهو وجود شريك جديد يكون لديه حافظة مالية قوية ومن ضمن شروط التخلى أنه يصرف مبالغ معينة فى عملية التنمية، وهنا يتأكد المكسب المصرى ولن يقبل التنازل إلا فى حالة وجود شريك جديد ويتعهد للحكومة المصرية من استكمال التنمية .

وأوضح الخبير البترولى، أن مصر تشترط على الشركات التى ترغب فى التخلى عن الحقول وجود شريك قوى جديد لضمان عملية تدفق الأموال فى عملية التنمية .

وأشار إلى أن مصر تستثمر خارج أراضيها فتستثمر فى العراق بجزء ومع شريك رئيسى وهو شركة "كويت انرجى" يتحمل كافة الالتزامات المالية وهذا ما سيحدث بالسودان مشاركة مع شريك قوى يتحمل كافة الالتزامات المالية فى السودان على أساس شواهد جولوجية واضحة فجنوب السودان مناطق واعدة .

وبين أن المستثمر المصرى "جبان"، يخاف من الفشل وهو فرض قائم يحدث مع شركات أجنبية كبيرة والمخاطرة فى الاستكشاف ضخمة وتحتاج لتكاليف باهظة قرار قوى حتى اليهود ملوك المال لم يستثمر فى حقولهم ..

وأوضح أن الشركات العالمية "مالتى ناشونال" موجودة فى معظم دول العالم ولها عباءة مالية ضخمة، وتوافر العمالة من كل دول العالم وتعمل فى العديد من الدول ولها مراكز فى دول العالم وتداول فى البورصات العالمية وأصحاب الاكتتاب العام فى كل مناطق العالم شركاؤها متعددو الجنسيات .

فى حين يرى بعض خبراء البترول أن قطاع البترول يحتاج بأكمله لإعادة هيكلة من جديد على قدر المسئولية .

يذكر أن شركة "بى بى" البريطانية أعلنت فى مطلع شهر يونيو الماضى، اتفاقها على بيع حصصها فى امتيازات نفطية بخليج السويس فى مصر إلى شركة دراجون أويل الإماراتية .