ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على 11 مليون جنيه من أحد البنوك العربية
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى ) من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التى اعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.
بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هى شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويديرها شقيقين، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية، وأضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "إتلاف، شيك"- موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 4 قضايا "تبديد، شيك").. إذ قام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله فى الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول فى مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبي المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة وإقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
- بالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع.
- وهذا وقد تم استرجاع المبلغ المالي الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصري إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.