مصر تزدهر اقتصاديًا وسياحيًا فى عام 2019

2019، كان بمثابة عام الاستثمار والصناعة، فكان هذا العام بتوجيهات من القيادة السياسية يحمل الكثير من المفاجآت للمستثمرين والصناع كل على حد سواء، حيث كشف عن اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، بتحقيق حالة من الانتعاشة الكبرى للاقتصاد القومى، وكانت توجيهات الرئيس واضحة وصريحة للوزراء والمسئولين بالبحث عن توفير البيئة المناسبة لزيادة حجم الاستثمارات على أرض مصر والتحول إلى دولة جاذبة للاستثمار فى جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.

وبين القرارات والمبادرات التى شهدها 2019 بدأ قطاع رجال الأعمال يدرك أهمية وحقيقة الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زياراته الخارجية خير عنوان لملف الاستثمار، حيث عقد عشرات الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية فى المجالات الإنتاجية المتنوعة، كما أظهرت وزارة التجارة والصناعة اهتمامها بتحسين الإنتاج وتحقيق المساندة الحقيقية للمنتج المحلى، كما كان لوزارة الاستثمار دور بالغ الأهمية فى الترويج للفرص الاستثمارية على أرض مصر، بما يحقق الانطلاقة الحقيقية والانتعاشة للاقتصاد القومى بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية فى القرارات لتمكين أصحاب الأعمال من تأسيس المشروعات والتوسع فى خطوط الإنتاج بما يتبعها من فرص زيادة الإنتاج عن معدلاتها، وكان أيضا لدور وزارة المالية دورها البارز فى توفير المساندة للمصنعين الممارسين للنشاط التصديرى وتحقيق مطالبهم لرد قيمة الأعباء التصديرية نقدا، وهو ما كانت الأيام القليلة الماضية شاهدة عليه قبل انتهاء العام.

"الزمان"، تواصل نشر حصاد الأعمال الاقتصادية فى عدد من الملفات عما شهده عام 2019، حيث تعرض نجاحات وإخفاقات وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية والسياحة باعتبارها أهم الوزارات الشهيرة بأنها عصب الاقتصاد وأن الاهتمام بها يجنى ثمارا طيبة للاقتصاد القومى للبلاد.

الترويج للاستثمار

وهذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، التى لجأت إلى عدة إجراءات للترويج الجيد لتغير البيئة الاستثمارية لمصر، فى ظل تعديل القوانين واستحداثها بما يتماشى مع الأحوال الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم، فضلا عن الأحداث التى شهدها الاقتصاد العالمى بما يكشف عن أن مصر أصبحت الآن بيئة جاذبة للاستثمار، كما أعلنت وزيرة الاستثمار خلال لقاءاتها الخارجية فى المؤتمرات الاقتصادية عن التسهيلات والإجراءات التحفيزية التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار فى مصر فى المجالات الاقتصادية المتنوعة، حيث شملت التسهيلات الاستثمارية تفعيل الشباك الواحد، ومحاربة البيروقراطية، بالإضافة إلى توفير الأراضى الاستثمارية التى يحتاج إليها المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعى وتقديم المساندة التصديرية، وغيرها من التسهيلات التى تحفز المستثمر الأجنبى على الدخول فى استثمارات جديدة على أرض مصر فى المجالات الصناعية المختلفة.

منتدى أفريقيا

وكان أبرز الأنشطة التى استغلتها وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية على أرض مصر، ما تم خلال منتدى أفريقيا 2019، حيث تم توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019، والذى استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقيمة 3 مليارات دولار، حيث انقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

مؤشر التنافسية

كما حققت مصر تحسناً فى مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 وذلك فى 8 محاور أساسية، وثباتاً فى محورين، كما حققت أيضاً تحسناً فى 53 مؤشراً فرعياً، وثباتاً فى 5 مؤشرات أخرى، وكذلك حققت مصر ترتيباً جيداً فى 7 مؤشرات مستحدثة فى التقرير الأخير بمحور المؤسسات.

فى ذات الوقت يجرى حاليًّا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عددًا من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجيستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتسهم فى توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، بينما تصل عدد المناطق الحرة تحت الإنشاء إلى 4 مناطق فى نويبع، وأسوان، والمنيا، والجيزة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات إلا أن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تحقق الارتفاع المأمول أو الملحوظ، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى، خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، عندما قال: "إن الدولة عملت على جذب الشركات العالمية الاستثمارية فى مصر فى صناعة السيارات أو المكونات، ولكن لم تنجح الحكومة فى هذا الأمر، رغم توفير كل شىء للمستثمرين".

قانون الاستثمار

كما اتجهت الوزارة إلى تعديل قانون الاستثمار لينص على التزام الجهات بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات لحساب أصول الاستثمار الأجنبى، وحدد القرار الجهات العامة بإنهاء الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها، مثل: وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وكان لوزارة الاستثمار رأيها بشأن تراجع الاستثمارات بسبب عدم دقة الحصر فى مختلف الجهات، وهو ما جعلها تطالب بتقديم التقارير الدورية ربع السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والتى تضمنت بيان الاستثمار، وتقديم المعلومات والبيانات المتاحة لديها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

أرقام الصادرات

وأما فيما يخص ملف وزارة الصناعة والتجارة، فشهد هذا الملف العديد من النجاحات والإخفاقات على مدار عام 2019، فعلى مستوى أرقام التجارة الخارجية، حققت الصادرات زيادة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 2.3%، حيث سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، حيث سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار فى أول 10 أشهر من 2019، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

وحققت 4 قطاعات تصديرية حققت نموا خلال الـ10 شهر الأولى من العام الجارى، تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، محققة زيادة نسبتها 11%.

كما سجلت 5 قطاعات انخفاضا فى حجم وارداتها تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 16%، حيث سجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9%، حيث سجلت 160 مليون مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7% حيث سجلت مليارا و385 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما حققت واردات قطاع الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة انخفاض بلغت 6% حيث سجلت مليارا و450 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.

المصانع المتعثرة

أما فيما يخص الإخفاقات التى سقطت فيها وزارة الصناعة والتجارة، فهى تتمثل فى قضية الأزمات التى تسببت فى ظهور المصانع المتعثرة رغم تعدد المبادرات التى أطلقتها الجهات المختلفة، مما دفع البنك المركزى إلى طرح مبادرة جديدة مؤخرا إذ تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لـ 5184 مصنعا متعثرا.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

وفيما يخص مصانع الدرفلة، والأزمات التى عاشها هذا القطاع الكبير مثلت رسوم الإغراق على الواردات أزمة متصاعدة لوزارة التجارة والصناعة فى مختلف مجالات التصنيع وعلى رأسها أزمة خام البيليت، إذ أصدرت الوزارة قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد) مع تنفيذ القرار بعد صراع قضائى طويل بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة والوزارة من جهة أخرى، إذ أوضحت أن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة فى الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية"، ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

مصانع جديدة

إخفاقات وزير الصناعة تتمثل أيضا فى غياب الافتتاحات الصناعية الإنتاجية الجديدة منذ عام 2017، حيث شهد افتتاح 1202 مصنع جديد، باستثمارات تبلغ حوالى 27 مليار جنيه، بقيمة إنتاج تصل لنحو 19 مليار جنيه، وفرت 38 ألف فرصة عمل فى 24 محافظة، بواقع 212 مصنعا بالقاهرة، و132 بالإسكندرية، و12 ببورسعيد، و7 بالسويس، و24 بدمياط، و29 بالدقهلية، و154 بالشرقية، و156 بالقليوبية، و15 بكفر الشيخ، و49 بالغربية، و54 بالمنوفية، و60 بالبحيرة، و6 بالإسماعيلية، و184 بالجيزة، و29 ببنى سويف، و18 بالفيوم، و38 بالمنيا، و11 بسوهاج، و4 بقنا، و3 بمطروح، واثنين بأسوان، كما أنه منذ تولى نصار مسئولية حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وغابت أنشطة الوزير فيما يخص افتتاحات المشروعات الإنتاجية والصناعية.

المدهش وما يثير الرهبة فى نفوس المتابعين لملف الصناعة والتجارة، غياب نصار عن فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط على الرغم من أنها إحدى المشروعات القومية الكبرى التى أولاها الرئيس اهتماما كبيرا عند افتتاحها، كما غاب وزير الصناعة والتجارة أيضا عن الحديث عن إنشاء 4 مجمعات صناعية فى كل من مدينة السادات بإجمالى 300 ألف متر مربع، يضم 296 مصنعا فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، و88 ألف متر مربع فى مدينة بدر، بواقع 87 مصنعا فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وبتكلفة استثمارية 168 مليون جنيه، فضلا عن مجمع بورسعيد بمساحة 181 ألف متر مربع، بواقع 118 مصنعا فى كل الأنشطة، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، كما تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين، إذ يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعا.

من جانبهم شدد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خروج وزير التجارة والصناعة الحالى من التشكيل الوزارى فى أقرب تعديلات تشهدها الساحة واصفين أداءه بالضعيف والباهت، فى الوقت الذى تحتاج الدولة إلى مضاعفة الجهود وليس الظهور بشكل وهن لا يرقى إلى المستوى اللائق والمطلوب.

أعباء المصدرين

وفى الوقت الذى يتم الحديث فيه عن نجاحات وإخفاقات للوزارات والهيئات المختلفة لا يمكن لأحد أن ينكر التوجه الحكومى الذى أثبت جدية الحكومة ممثلة فى وزارات المجموعة الاقتصادية، فى تشجيع القطاع الاقتصادى، وتوفير الدعم اللازم للمنتج المصرى وتمكينه من منافسة المنتج المستورد بصورة متكافئة، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة التى تم التوصل إليها خلال الاتفاقيات التى أجرتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مع عدد من الشركات الملتزمة بسداد مستحقات الضرائب بانتظام، بعدما أعلنت هذه الشركات العاملة فى تصدير منتجاتها للسوق الخارجية رفضها لاسترداد مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات، بالطرق التى أعلنتها وزارة المالية، كما امتنعت هذه الشركات عن التقدم بطلبات لتسوية مستحقاتها مع مديونياتها لدى الضرائب، وهو ما قابلته وزارة المالية بالاستجابة لهذه المطالب للتأكيد على رغبة الدولة فى الوصول إلى الانتعاشة للاقتصاد القومى.

مستحقات الضرائب

وبلغت مستحقات الشركات المعتمدة تحت بند أعباء التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة، البالغة نحو 21 مليار جنيه، حيث أعلنت الشركات الرافضة لقرارات المالية انتظامها فى سداد مستحقات الضرائب أولا بأول دون تأخير، مؤكدة أن الآلية التى أعلنت وزارة المالية عن إقرارها لن تستفيد منها سوى الشركات المتأخرة فى السداد الدورى لمستحقات الضرائب، وكشفت وزارة المالية عن استحداث آلية للسداد النقدى لعدد من الشركات حيث تحصل هذه الشركات على 20% من قيمة متأخراتها لدى الصندوق نقدا قبل نهاية 2019، و20% خلال الربع الأول 2020، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ المتبقى على ثلاث سنوات.

وشمل الاتفاق الذى أجرته وزارتا المالية والصناعة مع الشركات التى ستبدأ صرف مستحقاتها نقدا، التزام هذه الشركات بالتوسع فى تأسيس الاستثمارات الجديدة فى السوق المحلى من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وشراء الآلات وزيادة خطوط الإنتاج بما يحقق الكفاءة المطلوبة للمنتج المصرى.

السياحة والدخل القومى

يمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى للدولة، وهو ما يفسر اهتمام الدولة الدائم على تنشيطها عبر عدة مبادرات تم إطلاقها والإعلان عن تفاصيلها خلال الأعوام الماضية، حيث اتخذت الحكومة عددا من الخطوات والإجراءات التى تسهم بصورة واضحة تسهم فى إعادة الانتعاشة الغائبة عن قطاع السياحة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث السياسية والربيع العربى الذى غير خريطة واهتمامات العالم، والذى نتج عنه انخفاضا ملحوظا فى السياحة خلال الأعوام السابقة.

منذ أن تولت الدكتورة رانيا المشاط مسئولية الحقيبة الوزارية، فى يناير 2018، كان القطاع يعانى من عدد من الملفات المتعثرة، وساهمت خلفية المشاط الاقتصادية على إيجاد حلول لتلك الملفات الواحدة تلو الأخرى خلال العام، بداية من إلغاء التعاقد مع شركة الترويج الأمريكية، والاستعانة بتحالف مصرى- دولى، لتولى مهمة الترويج لمصر عالميا، وإنشاء مدن سياحية جديدة كمدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

ويضاف إلى الأنشطة التى أثرت فى القطاع السياحى داخل مصر، الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة لرعاية بطولة كأس العالم بعنوان "استثمر بمصر"، بمبلغ 7 ملايين دولار، فضلا عن المشاركة الإيجابية لوزارة السياحة فى عدد من المعارض الدولية فى لندن ودبى وفرنسا وإيطاليا، كما كان لعودة الطيران المباشر من روسيا للقاهرة، دور بارز فى إنعاش القطاع السياحى، وأيضا فيما يخص عودة الطيران العارض من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا للأقصر، وهو ما تبعه ارتفاع الطلب على التنزه والسياحة فى مدينتى الأقصر وأسوان، ونتج عن هذه الفاعليات والأنشطة التى قامت بها وزارة السياحة، ارتفاع الطلب من السوق الألمانى على السياحة المصرية، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون سائح ألمانى لمصر خلال العام 2018، بالإضافة على ارتفاع إشغالات فنادق مصر بزيادة 9 نقاط، والأسعار بنسبة 14% مقارنة بعام 2017.

كما بلغت مؤشرات وصول عدد السائحين القادمين لمصر لقرابة 10.5 مليون سائح، وهو ما يقترب بالأعداد ما قبل ثورة يناير، كما تم فتح خطوط طيران مباشرة من الصين بالنصف الثانى بالعام 2018، كما شهد القطاع السياحى نموا فى رحلات السياحة الأثرية وعودة أسواق سياحية للقاهرة والصعيد من أمريكا اللاتينية واليابان ودول شرق آسيا.

وأعادت الوزيرة خلال عام 2019 الروح التنشيطية إلى مجالس الغرف السياحية والفندقية، بعد رعايتها لتنظيم وإجراء الانتخابات لمجلس الإدارة بعد سنوات كثيرة من التجميد، كما قامت الوزيرة بإطلاق بوابة العمرة الإلكترونية بوزارة السياحة، فيما تمت الاستعانة بالشباب بالعمل داخل الوزارة لاستغلال النشاط والرغبة فى خدمة الوطن بما يمكن تحقيقه خلال البرامج المتنوعة التى ترعاها الوزارة، كما نجحت الوزارة فى إلغاء رسوم تكرار العمرة والتى كانت تمثل أزمة حقيقية أمام المعتمرين من وقت لآخر.

وعلى الرغم من كل هذه النجاحات التى تمثل ورقة رابحة فى ملف الوزيرة التى استطاعت أن تحرك المياه الراكدة فى الملف السياحى إلا أن هناك أمورا كثيرة أظهرت إخفاق الوزيرة فى مواجهة الأزمات، ويأتى على رأس هذه الملفات مشكلات المرشدين السياحيين ومعاناتهم المريرة والتى باءت محاولات الوزيرة بالفشل فى مواجهتها، بعدما أصدرت القرار رقم 95 لسنة 2019، بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة لمدة 3 أشهر، ودعت لانتخاب مجلس جديد للنقابة دون إبداء أسباب والذى جعل مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنحل، يعلن عدم الاعتراف بقرار رانيا المشاط، وفتح باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة النقابة، وعدم تنفيذ قرارها، فضلا عن إخفاقها بشكل كبير فى خفض أسعار برامج العمرة والقضاء على السماسرة، بالإضافة إلى فشلها فى إنهاء أزمة تجديد وإحلال برج مصر للسياحة وتهيئة الموظفين للنقل بهيئة التنمية السياحية تمثل أزمة فى بقاء الوزيرة بمنصبها.

وما زالت الاستفهامات تتزايد بين أروقة الوزارة وتبحث عن إجابات وافية لها ومنها ما يخص نقل الوزيرة لمكتبها من برج مصر للسياحة بالعباسية إلى مقر هيئة التنمية السياحية بالجيزة، كما منعت الوزيرة إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، الأمر الذى فتح باب الهجوم عليها على القرار الذى أصدرته برقم 442 لسنة 2019، كما أنه منذ تولى الوزيرة الحقيبة الوزارية وتجاهلت مطلب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وزيرة السياحة بحضور اجتماع، مما أثار غضب مجلس النواب عليها، كما رفضت الوزيرة الإعلان عن أعداد الوافدين إلى مصر فى العديد من التصريحات، كاشفة عن أن الوزارة تلقت تعليمات بعدم الإفصاح والإعلان عن الأعداد الحقيقية باعتبارها أمنًا قوميًا.

كما فشلت الوزيرة فى الترويج الجيد للسياحة المصرية بسبب عدم خبرتها فى القطاع السياحى من استثمار قدوم العديد من الشخصيات العامة والهامة دوليًا، إلى مصر لقضاء عطلاته مشيرة إلى أنه لا بد من وزارة السياحة مراعاة عدم اقتحام الحياة الشخصية للمشاهير الذين يأتون للاستمتاع بشكل خاص من قضاء أوقاتهم فى مصر حيث لا يوجد أى تعاقد بينهم لإجبارهم على استغلال زياراتهم فى الترويج للمقاصد المصرية السياحية الذين يتوجهون إليها.

وفى إطار متصل اتهم عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالفشل والإخفاق فى إدارة شئون الوزارة، واتفقوا على أنه لا يمكنها النهوض بالقطاع السياحى بمفردها، ولا تستطيع تنفيذ الأجندة كاملة، فهذا يتطلب تدخل رئيس الجمهورية، بمعنى أن رئاسة الجمهورية هى التى تشرف على الملف السياحى، مثلما فعل الجنرال فرانكو ملك إسبانيا.

وأضاف أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم المطلوب منها فى تطوير القطاع السياحى كما يجب، مشددين على أن السياحة هى قاطرة التنمية وقضية قومية وطنية، وتمثل المخرج الوحيد للاقتصاد المصرى من الأزمات التى تحيط به.