«التضامن»: ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وتطويرها
اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام لتنمية مهارات الحاسب الالي للسادة الاخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef.
حيث تم تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيا، ويأتي هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر.
حيث تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هي الجيزة والقاهرة والشرقية والاسكندرية وأسيوط وجارى التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتب على مستوى الجمهورية
ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وفى نفس السياق عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية والهام محمود ممثل هيئة تير دي هومز Terre des hommes.
حيث أكد المستشار القانوني للوزارة أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل وأنه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعه عام 1987.
كما أضاف محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بإنشائها، وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذى كانت تعانى منه تلك المكاتب حيث كانت تعانى من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
حيث تم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكافة الجامعات لسد العجز الوظيفي مما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة الى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب.