«المصري للشئون الخارجية» يفتح ملف غاز شرق المتوسط

عقد المجلس المصري للشئون الخارجية مؤتمره السنوي تحت شعار "أمن الشرق الأوسط.. الفرص والتحديات"،على مدار يومَي 23 و24 ديسمبر 2019، حضرته وشاركت في أعماله نخبة متميزة من السفراء والأكاديميين والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة والعالم، وافتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية سامح شكري.

تناولت الجلسة الثانية الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط، وكيف أن هذا الملف الشائك طفا بإلحاح على سطح القضايا الشرق أوسطية، لاسيَّما في ظل الاستفزازات والمضايقات التركية مؤخراً بشأن أحقية دول المنطقة الأخرى في ممارسة حقوقها في استخراج الغاز في إطار ترسيم حدودها البحرية. وفي هذا السياق، ألقى المتحدثون الضوء على مصر كإحدى الدول الهامة على خريطة الغاز والطاقة، ما يؤهلها إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وذلك بموجب الإمكانات البترولية والاكتشافات الغازية الأخيرة، خاصة في منطقة شرق المتوسط، والتي نقلت البلاد من مستورد صافي إلى مستوى الكفاية الذاتية والبدء في التصدير.

وفي هذا السياق، تناول المحور التداعيات السياسية والقانونية للتوقيع على مذكرة التفاهم بين نظام أردوغان وحكومة فايز السراج، رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا والأسباب الموضوعية وراء بطلانها، بما في ذلك انتهاكها لأحكام قانون البحار على النحو الذي قننته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

وأكدت الجلسة على ضرورة قيادة مصر جهود للدول الأخرى الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أُعلِنَ عن قيامه بالقاهرة في يناير 2019، لترسيخ تعاونها من أجل استغلال وتقاسم ثمار ثروات منطقة شرق المتوسط في مجال الطاقة على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بحيث يتحول المنتدى إلى منظمة دولية تحكمها قواعد قانونية دولية مُلزمة لأعضائها.

وفى سياقٍ متصل، طالب المشاركون بضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة في مصر وتحقيق التوازن بين استخدامها، فضلاً عن ترشيد استهلاكها وتعظيم كفاءتها، لاسيَّما وأن الاستثمار في مجال الطاقة في مصر يتسم بمناخ متميز وجاذب، في ظل التشريعات المستقرة التي أثبتت كفاءتها طوال السنوات السابقة.