نتنياهو يطالب المحكمة العليا بشطب الالتماس المتعلق بإمكانية تفويضه بتشكيل الحكومة

أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جلسة المحكمة العليا التي يفترض أن تناقش، يوم الثلاثاء، التماسا يحدد ما إذا كان بإمكان عضو الكنيست المتهم بعمل جنائي، تشكيل حكومة.

وفي رسالة بعث بها إلى المحكمة العليا، قال رئيس الوزراء: "من غير المقبول أن يحدد أحد موظفي الجمهور، المستشار القانوني، مهما بلغت رتبته، بدلاً من الجمهور العام وممثليه في الهيئة التشريعية من الذي يستطيع إدارة الدولة ومن لا".

كما كتب نتيناهو: "في الديمقراطية، من يقرر من سيقود الشعب هو الشعب، وليس أي شخص آخر. وإلا فإنها ببساطة ليست ديمقراطية. يمثل الالتماس محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست "خاضعة للمقاضاة" ، وهي ليست ضمن اختصاص المحكمة الموقرة، ولا يجب ان تصل إليها، وإنما إلى حسم جمهور الناخبين فقط. لهذا السبب وحده، يجب رفض الالتماس نهائيًا".

وارفق نتنياهو رسالته بوجهة نظر كتبها البروفيسور أرييل بندور، الخبير في القانون الدستوري، والذي أيد موقف رئيس الوزراء. وكتب بندور: "القانون لا يمنع إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست تم تقديم لائحة اتهام ضده، على الرغم من أن الجرائم المنسوبة إليه تندرج في نطاق اختبارات الإقصاء، التي حددتها المحكمة العليا بشأن وزراء وشخصيات عامة أخرى".