برلماني يطالب بإستغلال الموارد البشرية في خطط التنمية
قال الدكتور المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن وصول التعداد السكانى لمصر إلى ١٠٠ مليون نسمة، بمتوسط زيادة نحو ٤٨١٣ يوميا في عام ٢٠١٩، أمر يتطلب إعادة النظر في الجهود المبذولة تجاه مواجهة تلك الزيادة، لاسيما وان معدل الزيادة يسجل ارتفاعا كبير حيث بلغت نحو مليون نسمة خلال ستة أشهر و٢٥ يوما.
وأضاف بسيونى في تصريح له، تلك الإحصائيات المعلنة مؤخرا، تمثل مؤشرا خطيرا على مخططات التنمية التي تستهدفها البلاد، حيث تلتهم الزيادة السكانية أي آثار للتنمية، وتؤثر سلبيا على جهود الدولة المتواصلة في طريق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية للمواطنين، متابعا، كما تحد تلك الزيادة من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بل تفرض مزيد من الضغوط والتحديات الإقتصادية والإجتماعية، على المواطنين، لاسيما وان تلك الزيادة الحالية هي زيادة إستهلاكية غير منتجة.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة تلك الأزمة التي تمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد، من خلال تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/٢٠٣٠ والتي يشترك في تنفيذها كافة الوزارات والجهات المختصة.
كما طالب بسيونى، بضرورة إعداد خطة تتضمن عدة محاور تبدأ بدراسة بيانات الإحصاء بشكل دقيق والتحرك وفقا لها، بحيث يتم التركيز على المحافظات التي حققت معدل مرتفع في الزيادة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد أخطار الزيادة السكانية في مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة الى عودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون وإعلانات التوعية، بالإضافة الى تطوير مراكز تنظيم الأسرة ومدها بدماء جديدة تستطيع التفاعل مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب.
وطالب عضو لجنة الإصلاح التشريعى، بتفعيل دور بعض مؤسسات الدولة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس في التوعية وتغيير العادات والتقاليد التي تقف وراء زيادة الإنجاب، متابعا، أيضا أرى ضرورة وجود حوافز إيجابية للملتزمين بتنظيم الأسرة للتشجيع على الالتزام، بحيث تكون مزايا الحماية الاجتماعية والتعليم المجاني وغيرها من الحوافز مقصورا علي الملتزمين بتحديد النسل، بما يصب في صالح الجميع.
واشار الدكتور حسن بسيونى، الى ضرورة أن تتضمن خطة المواجهة، الإستفادة من الموارد البشرية الحالية، والتعامل مع الزيادة على أنها ثروة بشرية يتم استخدامها كتروس في عجلة التنمية بالبلاد من خلال التعليم والتدريب والتأهيل المستمر حتى تكون قوة دافعة للدولة والنهوض بها في مختلف المجالات، وليست عبئا على كاهلها، مؤكدا ضرورة الإستغلال الأمثل لتلك الثروة البشرية حاليا بإعتبارها أمرا واقعا، وفى ذات الوقت يتم الحد من الزيادة المستقبلية، لتستطيع البلاد من إستكمال خطواتها نحو التنمية.
وأختتم بسيوني تصريحه، بالتأكيد علي أهمية الاستثمار في البشر من خلال العمل على تطوير التعليم والتدريب المستمر للقوي البشرية وفقا لاحتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.