المنتجين الزراعيين : الفساد يضرب الإصلاح الزراعى .. وقيادات ” فوق السن ” تجامل بالقانون 

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة الحاج فريد واصل، بعض قيادات هيئة الإصلاح الزراعى بالفساد، كاشفة أن ملف الإصلاح الزراعى، أصبح قنبلة موقوتة فى وجه الحكومة، يزيد من الأضرار البالغة ويفقدها مساحات الأراضى الشاسعة التى تتمتع بمواقعها المتميزة، وتم التعدى عليها وإباحتها للمغتصبين من خلال جرائم الفساد التى ارتكبها بعض القيادات بالهيئة، والتى كان آخرها ما تم فى عهد وزير زراعة سابق، كانت تمتلك أسرته قطعة أرض وتم تأميمها بقانون الإصلاح الزراعى، واستغل منصبه الوزارة فى إعادة الأرض، حيث قام بالتجديد لبعض القيادات التى تخطت سن المعاش وجدد لهم مقابل إتمام هذه الصفقة وتمكين أسرته من استعادة هذه الأرض بالمخالفة الصارخة للقانون.

وأكدوا النقابة فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أن استمرار هذه القيادات يزيد من الأزمات والفساد الذى يهدد الدولة العميقة بالهدم داخل مؤسساتها .

وتساءلت النقابة فى بيانها، هل سيجدد الوزير الحالى لهذه القيادات خاصة أنها تهدد ما يتبقى من أراضى للإصلاح الزراعى التى قامت من أجلها ثورة 23 يوليو 1952، وانحاز خلالها الزعيم جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت لقانون الإصلاح الزراعى لصالح الفلاحين البسطاء عندما قام بتوزيع هذه الأراضى عليهم كحق دستورى لهم على اعتبار أنهم يمثلون العمود الفقرى لهذا الوطن.

وكشف البيان، أن استمرار الوضع الحالى سيعود بأراضي الإصلاح الزراعي إلى ما قبل ثورة 1952 من خلال قيام مراكز القوة بالتعدى على المال العام وإباحته باستخدام الحيل "غير القانونية"، والصفقات المشبوهة .

وطالبت النقابة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحالى، المحاسب السيد القصير، بمراجعة أعمال الإصلاح الزراعى، واتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح هذه المؤسسة التى يرتبط اسمها بثورة عرفت عنها الأجيال أنها من أعظم الثورات التى قامت فى تاريخ الأمة.

واتهمت النقابة فساد بعض قيادات الهيئة، بتلويث التاريخ الطيب لثورة ٢٣ يوليو.