اللواء مجدي البسيوني: السجون المصرية خالية من كورونا (حوار)

إجراءات التطهير والتعقيم تكشف وعى وحكمة الجهاز الأمنى

الشرطة تنجح فى ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار

أكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، أن مصر تمر بمرحلة حرجة كباقى دول العالم، مشيدا بطريقة التعامل الاحترافية والحكيمة مع وباء ""كورونا""، من قبل القيادة السياسية.

وكشف البسيونى، فى حواره لـ"الزمان"، أن ما وصل إليه المواطن المصرى من أقصى درجات الوعى، وحرص الأجهزة التنفيذية- وعلى رأسها جهاز الشرطة- على عبور المحنة، كان حافزا للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة.

وأبدى رأيه فى عدد من القضايا، والتى نعرض تفاصيلها بالسطور الآتية..

فى البداية.. وضح لنا دور الداخلية فى مواجهة أزمة "كورونا"؟

أولا: هناك دور هام وحيوى، وهو أول المهام التى قامت بها الوزارة- ويعتبر من وجهة نظرى من أهم المهام- وهو تأمين مواقع التجمعات التابعة للوزارة، وعلى رأسها السجون العمومية وما بها من آلاف المساجين، وأيضا مواعيد الزيارات التى يقوم بها ذويهم، فالشرطة قامت بتأمين كل هؤلاء باعتبارهم مصدر خطير لانتشار العدوى، وأرى أن الشرطة نجحت فى هذا الدور تماما، والدليل أنه لا توجد حالة إصابة واحدة بالفيروس داخل السجون العمومية.

ثانيا: السجون المركزية الموجودة فى أقسام الشرطة، تمثل هى الأخرى تجمعات خطيرة، كما أن الحركة فيها غالبا ما تكون كثيرة، وأيضا هى مصدر لانتشار العدوى، وتمت السيطرة على ذلك بأعمال التطهير والتعقيم المستمرة.

ثالثا، معسكرات قوات الأمن المنتشرة فى محافظات مصر، ومعسكرات الأمن المركزى، خاصة أن المخالطة تكون أكثر مع المواطنين، وبصفة يومية سواء كان ذلك أثناء تأدية الخدمة فى الشوارع، أو محطات القطار، أو فى مترو الأنفاق، وهؤلاء هم مصدر رئيسى لنقل العدوى، وهنا أود التأكيد على أن الداخلية بدأت بنفسها باتخاذ كافة التدابير، لمنع نقل وانتشار هذا الفيروس اللعين بين أبناء الشعب المصرى، لذا قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة، تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية، من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة؛ لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع، ولم تكتف الوزارة بهذا، بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيا، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، moi.gov.eg، وهى خدمات "المرور- الأحوال المدنية- الأدلة الجنائية- تصاريح العمل- الإخطار عن الشقق المؤجرة"، بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات، والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات، تماشيا مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة، كما امتدت الخطط الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز، بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

وكيف قامت الشرطة بتنفيذ قرارات إغلاق الكافيهات والمطاعم، وانتهاءً بالحظر؟

جهاز الشرطة، منوط به تنفيذ أى قرار تصدره الدولة، وهو الجهة التنفيذية القادرة على ذلك وفقا للقانون والدستور، منذ صدور قرار غلق الكافيهات والمراكز التعليمية والدروس الخصوصية وتعليق المدارس، وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، حيث بادرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فور صدور القرار، بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى استمرارا للجهود والقرارات الصادرة بشأن حظر تدخين "الشيشة" بالمقاهى، باعتبارها أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى ذات السياق أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق، لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق، كما أنه فور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات واسعة، على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وكيف واجهت الشرطة احتكار المطهرات والكمامات فى السوق؟

لم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة، من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات؛ بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات، والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا، بالإضافة إلى التنسيق الذى قامت به الداخلية مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، اعتبارا من الأول من أبريل القادم، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، بكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة، بجانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة للوزارة فى المبادرة، من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وكيف ينفذ رجال الشرطة قرار الحظر الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء؟

قرار الحظر جاء نتيجة مطلب شعبى وجماهيرى، فقبل القرار كانت السوشيال ميديا والشارع المصرى يطالب أجهزة الدولة بسرعة إصدار قرار الحظر؛ لأنهم استشعروا خطر هذا الوباء اللعين، والشرطة المصرية على وعى تام فى التعامل مع من يسيرون خلال وقت الحظر، مؤكدًا على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الصارمة، لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ويجب أن يطبق القانون على أى شخص مستهتر بقرارات الحكومة، وتوقيع العقوبة عليه، والتى لا تقل عن 4000 جنيه غرامة، والداخلية عندما تقوم بتنفيذ قرار الحظر، فهدفها الأساسى هو حماية المواطن وسلامته، وليس أى شىء آخر.

رغم دور الداخلية فى مواجهة "كورونا".. كيف تواجه الخارجين على القانون؟

الداخلية وكافة أجهزتها التابعة لها، هدفها الأساسى حماية المواطن وخدمته، ولقد حاول بعض الخارجين عن القانون استغلال تلك الفترة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ظنا منهم بأن الشرطة بعيدة عنهم، لكن رجال الداخلية كانوا لهم بالمرصاد، وخلال الأيام الماضية نفذت الداخلية العديد من الحملات، لضبط تجار المخدرات والسلاح والمسجلين خطر.

استخدم الإخوان وأعوانهم "كورونا" لنشر الشائعات.. كيف تمت مواجهة ذلك؟

إخوان الشياطين ومن يعاونوهم استغلوا ما يحدث لنشر البلبلة بين أفراد الشعب، وهنا جاء القانون صارما ليضع حدا لذلك، حيث أقر بأن كل من ينشر معلومات خاطئة حول فيروس "كورونا" يتعرض لعقوبة السجن، وعلى إثر ذلك قامت الداخلية بضبط كل من ينشر الإشاعات خاصة على السوشيال ميديا، وهنا أود أن أشكر المواطن المصرى الذى أصبح على درجة كبيرة من الوعى، ويتمتع بقدرته على التفريق بين الأخبار الصحيحة التى تبثها وسائل إعلام الدولة، وبين الشائعات التى تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن المواطن المصرى أدرك جيدا دور الشرطة وعرف قيمتها، سواء على المستوى الأمنى أو المجتمعى، وهو ما كان له أثره البالغ فى مساعدة رجال الشرطة، للقيام بدورهم على أكمل وجه.

وما ردك على المطالبين بالإفراج عن المساجين لعدم تفشى فيروس "كورونا"؟

لا توجد حالة واحدة إيجابية فى السجون مصابة بفيروس "كورونا" حتى يومنا هذا، والسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية، من تعقيم كافة قطاعاتها وعلى رأسها كافة السجون.

وما نصيحتك للمواطنين لتخطى أزمة "كورونا"؟

أطالبهم بالوقاية، فالوقاية واتباع نصائح وزارة الصحة والنظافة الشخصية، أهم سلاح للقضاء على هذا الوباء اللعين، وأنصح بالابتعاد قدر الإمكان عن السوشيال ميديا، وعدم الانسياق وراء الأخبار التى يطلقها بعض المغرضين، ويجب التحلى بالهدوء، وأن نكون على ثقة بقدرتنا على تخطى تلك المرحلة الصعبة.