خسائر الكهرباء بالجملة بسبب ”كورونا”.. الوباء المستجد يربك خطط المشروعات الجديدة
توقف مشروعات الطاقة فى مصر
لا يزال الشارع المصرى يشهد حالة من الخوف والفزع بسبب ما آلت إليه الأوضاع الأخيرة منذ انتشار فيروس "كورونا" القاتل، وهو ما أدى إلى قيام الدولة باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإلزام الشعب بالبقاء فى منازلهم تفاديًا لزيادة المخاطر، وبناءً على ذلك اتجهت العديد من المؤسسات والوزارات لتقليل حجم تواجد العمالة بها خاصة فى الوقت الحالى، الأمر الذى تسبب فى خسائر لبعض الشركات والهيئات التى توقفت منذ تفشى هذا الفيروس القاتل، وكان أبرزها وزارة الكهرباء والطاقة التى بلغ حجم الخسائر بها ما يقارب لـ 400 مليون جنيه.
ووضع قطاع الكهرباء، عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، الأمر الذى تسبب فى التأثير على عدد من مشروعات الطاقة التى تقوم بتنفيذها الوزارة، حيث شهدت حالة من التباطؤ فى التنفيذ مما قد ينذر بخسائر متوقعة، ومن أبرز هذه المشروعات؛ تنفيذ محطات، «الوليدية»، و«جنوب حلوان» و«غرب القاهرة»، والتى يصل إجمالى قدراتها إلى 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات نقل الكهرباء التى تقوم بتنفيذها شركات أجنبية هذا بخلاف تأخير استيراد بعض المهمات الكهربائية اللازمة لتنفيذ المشروعات وقطع الغيار والصيانة وغيرها من المستلزمات.
ولم يقتصر الأمر عند تلك المشروعات فقط بل تم تأجيل مشروعات الطاقة الشمسية أيضا، خاصة المناقصة الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى الغردقة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى والتى من المتوقع أن تشارك بها الشركات العالمية، ولكن هيئة الطاقة المتجددة ارتأت إلى تأجيله نظرًا لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" وإغلاق المجال الجوى أمام دول العالم، رغم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وكانت جاهزة للطرح بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع وهى شركة Oriental Consultants الألمانية، حيث يصل حجم استثماراتها إلى 90 مليون يورو (1.6 مليار جنيه)، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» عبر قروض ميسرة، خاصة أنه سيقام بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
كما تعدّ المحطة المزمع طرحها بعد السيطرة على فيروس "كورونا"، واحدة من محطتين تستهدف وزارة الكهرباء إنشاءهما فى الغردقة، بقدرات بين 20 و50 ميجاوات، كما أنها من أحدث المحطات التى تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية مع تخزينها ليلًا، وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحويل المدن السياحية إلى مدن خضراء، من خلال توفير الكهرباء لتلك المدن عبر الطاقات المستدامة.
من ناحيتها، أكدت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، أن تعطل مشروعات الطاقة يرجع إلى الإجراءات الوقائية التى اتخذتها أغلب دول العالم ومن بينها مصر، وأبرزها تعليق الطيران ومنع الأجانب من دخول البلاد لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى وقف الإنتاج داخل بعض المصانع الكبرى بشكل مؤقت، وعطلة بعض الشركات، وخفض العمالة فى أغلب القطاعات، نظرا لوجود شركات إيطالية تعمل فى مصر، وتقوم بتنفيذ تلك المحطات.
وأشارت المصادر إلى وجود بعض الشركات الصينية أيضا تعمل فى محطات نقل الكهرباء وتنفذ خطوط لذلك، ما يؤدى إلى تأخر الاستيراد وعودتها لمواقع العمل، موضحة أن زيارة ممثلى الشركات الأجنبية لموقع المشروعات أصبحت محدودة جداً منذ شهر بالتوازى مع إعلان الحكومة عن ظهور حالات مصابة بفيروس "كورونا"، خاصة أن جميع المحطات تعمل وتنتج على الشبكة الكهربائية ولا تحتاج سوى متابعة فقط، وبالتالى لن يتم تطبيق غرامات التأخير على الشركات، نظرا لأنها تقع تحت ما يسمى «القوة القاهرة».
وتشهد شركات توزيع الكهرباء حالة استنفار شديد بسبب هذا الفيروس القاتل، مما جعل الوزارة تعلن عن تقسيم العمل على العاملين فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج و«المصرية لنقل الكهرباء»، بالتناوب أسبوعياً وبما لا يخل بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة- فيما عدا العاملين بنظام الورادى، والمحصلين والكشافين، بما لا يخل بنظام العمل، هذا بخلاف عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة.
كما قررت التعاقد مع شركة متخصصة معتمدة لتعقيم المبانى التابعة مرة كل 15 يوما، وقررت إلزام الأجانب القادمين من الخارج بضرورة إحضار تحليل PCR، وإلزام الأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أى أعمال أخرى بأن يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى.