إحالة واقعة رشوة هيئتي الخدمات الحكومية والطرق والكباري للجنايات

أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية و4 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية بمبلغ ١190 ألف جنيه من المتهم الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والثاني مدير الإدارة العامة للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، والثالث خبير مثمن بإدارة التقييم بهيئة الخدمات الحكومية، والرابع موظف بإدارة المخازن بالهيئة العامة للطرق والكباري طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباتها، بأن طلبوا من المتهم الخامس بلغ مائة وتسعين ألف جنيه. على سبيل الرشوة أخذوا منها تسعة وسبعين ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تثمين لوطات مخزن أبو زعبل وكوبري مرغم الخاصين بهيئة الطرق والكباري، وتقييمها بأسعار أقل من الحقيقي في الأسواق، والإفصاح له عن الثمن المحدد لبيعهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة.
كما أنهم بصفتهم سالفة البيان، أضروا عمدأ بأموال الجهة الهيئة العامة للطرق والكباري - المعهود بها إلى جهة عمل المتهمين الأول والثاني والثالث والتي يتصلوا بها بحكم عملهم، ويعمل بها المتهم الرابع، ضررا جسيمة بلغ قدره ثلاثمائة وثمانية ألف وثمانمئة وسبعين جنيه، وكان ذلك بأن ارتكبوا الجناية موضوع الاتهام.
كما أن المتهم الخامس قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباتها بأن قدم للمتهمين من الأول إلى الرابع مبلغ الرشوة.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية في التحقيقات أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهمين الأول رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والثاني مدير الإدارة العامة للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية والثالث خبير مثمن بإدارة التقييم بهيئة الخدمات الحكومية - مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس مالك شركة المقاولات مقابل تقييم ثمن الخردوات التي ترغب بعض الجهات الحكومية في بيعها بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية بالأسواق والإفصاح عن تلك الأسعار التقيمية، فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تدور بين المتهمين، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية ورصد وتصوير لقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته واتفاق المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع موظف بإدارة المخازن بالهيئة العامة للطرق والكباري مع المتهم الخامس على تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة - مقابل إخطاره باللوطات المميزة من الخردوات الخاصة بالهيئات الحكومية المختلفة، منهم لوطات أبو زعبل وكوبري مرغم المملوكين للهيئة العامة للطرق والكباري، والتي ترغب في بيعهم، وتثمين تلك اللوطات بأسعار أقل من نظائرهم في الأسواق، والإفصاح له عن الثمن المحدد لبيعهم، ونفاذا لذلك الأتفاق جمعهم عدة لقاءات التقى خلاله المتهم الثاني بالمتهم الخامس بمكتب الأخير الكائن في 132 شارع النيل، منطقة كرموز، محافظة الإسكندرية، وأخذ منه لنفسه وللمتهمين الأول والثالث مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مقدم الرشوة - سلم منه للمتهم جزء نصيبه من مقدم الرشوة جمع المتهمين الثاني والثالث والرابع بالمتهم الخامس لقاء في مكتب المتهم الرابع بمقر عمله بهيئة الطرق والكباري، تقاضوا خلاله ثلاثتهم من المتهم الخامس مبلغ مالي - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات تثمين اللوطات الخاصة بهيئة الطرق والكباري.
كما التقى المتهمين الثاني والثالث بالمتهم الخامس في مكتب الأخير بمحافظة الإسكندرية وتقاضا منه خلال ذلك اللقاء مبلغ ثلاثة ألف جنيه - جزء من مبالغ الرشوة - وفي لقاء آخر بمحافظة الإسكندرية تقاضى المتهم الأول من المتهم الخامس مبلغ ألفين جنيه جزء من مبالغ الرشوة – لذات المقابل، ووتم رصد لقاء بين المتهمين الثاني والخامس في أحد المقاهي بمنطقة المهندسين أخذ خلاله الثاني مبلغ مالي - على سبيل الرشوة، وأضاف بأن التسجيلات - المأذون بها - وما واكبها من تحريات أسفرت عن رصد وتسجيل لقاء بين المتهمين الأول والثاني والخامس في مكتب المتهم الثاني بالإدارة العامة للمبيعات بهيئة الخدمات اتفقوا خلاله على تقاضي المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - من المتهم الخامس، على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ خمسين ألف جنيه، بواقع عشرين ألف جنيه للمتهم الأول وعشرين ألف مثلهم للمتهم الثاني وعشرة آلاف جنيه للمتهم الثالث، بالإضافة لمبلغ عشرين ألف جنيه يقدمه المتهم الخامس للمتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات تثمين لوطات مخزن أبو زعبل وكوبري مرغم الخاصين بهيئة الطرق والكباري وتقييمها بأسعار أقل من سعرهم الحقيقي في الأسواق والإفصاح له عن الثمن المحدد لبيعهم، ونفاذا لذلك الاتفاق توجه المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدينة الإسكندرية وحدد يوم لمعاينة وتثمين اللوطات الخاصة بهيئة الطرق والكباري وعقب إنهاء إجراءات المعاينة والتثمين تقابلوا مع المتهم الخامس والذي قدم لهم جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وتم رصد لقاء في مكتب المتهم الثاني بمقر عمله، جمع المتهمين الثاني والرابع بالمتهم الخامس - عقب سداده قيمة لوطات أبوزعبل ومرغم إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المباعين إلى الجهاز بالأمر المباشر من هيئة الطرق والكباري - اتفق خلاله الأخير معهما على التقابل بذات اليوم في مطعم فرحات بمنطقة المهندسين - دائرة قسم العجوزة - لتسليم المتهم الثاني مبلغ تسعة وخمسين ألف جنيه - جزء من الرشوة المتفق عليها - له وللمتهمين الأول والثالث.لطلب المتهم الأول بزيادة قيمة مبلغ الرشوة - واتفق مع المتهم الرابع على تقاضيه مبلغ عشرة ألف جنيه زيادة على مبلغ الرشوة المتفق عليه - عشرون ألف جنيه، وفي أعقاب لقاء هم المتفق عليه تم ضبطهم
وقرر المتهم الثاني بالتحقيقات، بتعيينه المتهم الثالث كمثمن بلجنة معاينة وتثمين لوطات هيئة الطرق والكباري، وتم بيع تلك اللوطات لوزارة الدفاع - جهاز الصناعات والخدمات البحرية - ثم بيعت للمتهم الخامس، واشترك برأيه في أعمال تلك اللجنة عند تصنيف اللوطات، وعقب البيع اتفق والمتهم الرابع مع المتهم الخامس على لقاء في مطعم فرحات بمنطقة المهندسين لتقاضيهما مكافأة صرفت لهما وللمتهمين الأول والثالث من وزارة الدفاع عن شراءه تلك اللوطات، وفي خلال ذلك اللقاء قدم له المتهم الخامس مبلغ ستين ألف جنيه - المكافأة - نصيب المتهمين الأول والثالث والرابع، كل منهم مبلغ عشرين ألف جنيه، وتعهد له بإعطاءه مکافأته فيما بعد، وتم ضبطهم في أعقاب ذلك اللقاء والمبلغ المالي بحوزته، وأضاف بسبق تقاضيه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه له وللمتهمين الأول والثالث من المتهم الخامس، كمكافأة من وزارة الدفاع عن بيع لوطات هيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، وتحصل المتهم الثالث منه على مبلغ خمسة ألف جنيه - نصيبه من المكافأة.
كما قرر المتهم الثالث بالتحقيقات أنه بصفته مثمن في لجنة معاينة وتثمين لوطات هيئة الطرق والكباري أقنع أعضاء اللجنة بتخفيض السعر التقييمي لبيع اللوطات، وأنه أفصح للمتهم الخامس عن السعر التقييمي لبيع لوط أبو زعبل إلى وزارة الدفاع - جهاز الصناعات والخدمات البحرية، وأن المتهم الثاني أخبره بأخذه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه من المتهم الخامس ولم يقف على سبب ذلك .
كما قرر المتهم الرابع بالتحقيقات بإختصاصه الوظيفي في الأشراف على جميع مخازن الخردوات الخاصة بهيئة الطرق والكباري واعتماد تقارير معاينة وتقييم أسعار الخردوات المعدة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأنه أبلغ المتهم الخامس بقيمة أمر بيع لوطات أبو زعبل ومرغم لجهاز الصناعات والخدمات البحرية.
وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها، طلب المتهمين من الأول إلى الرابع مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهم الخامس، مقابل إنهاء إجراءات معاينة أو تثمين لوطات أبو زعبل ومرغم، واتفاق المتهم الثاني مع المتهم الخامس على تقاضيه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وأعقبه لقاء المتهم الثاني بالمتهم الخامس بمحل عمل الأخير مكتب للتجارة والمقاولات.
كما ثبت لقاء المتهمين الأول والثاني والرابع بالخامس في مكتب المتهم الثاني بمقر عمله وتناولوا في حديثهم - المسجل - خلال ذلك اللقاء عملية بيع لوطات أبو زعبل ومرغم لجهاز الصناعات والخدمات البحرية وطريقة استحصال المتهم الخامس على تلك اللوطات
وثبت طلب المتهمين الأول والثاني من المتهم الخامس أثناء لقائهم، مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ خمسين ألف جنيه.
وثبت إفشاء المتهمين الثاني والرابع السعر التقييمي للوحات أبو زعبل ومرغم للمتهم الخامس، كما ثبت لقاء المتهمين الأول والثاني والرابع بالمتهم الخامس في الإدارة المركزية للمبيعات محل عمل المتهمين الأول والثاني وأعقبه لقاء المتهمين الثاني والرابع بالخامس في مطعم فرحات.