الأجهزة الأمنية تضبط موظفين حصلا على رشوة لإلغاء قرار إزالة عقار
نشرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو جديد عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك، يوضح جهود مباحث الأموال العامة في القبض على موظفين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفي والحصول من أحد المواطنين على مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده.
تلقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين بقيام موظفين بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا – بمنطقة أثرية.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام الموظفين “المشكو في حقهما” باستغلال موقعهما الوظيفي في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حي بولاق أبو العلا بالقاهرة واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر ثم التفاوض مع مالكي تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضافت التحريات قيام الموظف الأول بتحرير محضر ضد الشاكي بقيامه ببناء العقار ملكه ملاصقاً لمبنى أثرى ومخالف لاشتراطات البناء بالمناطق الأثرية، وقام برفع المحضر للموظف الثاني بحكم موقعه الوظيفي، والذى قام بدوره باستصدار قرار إزالة للعقار.
وعقب ذلك قام الموظف الأول بالتفاوض مع الشاكي لإيقاف قرار الإزالة مؤقتاً بدعوى وجود خطأ بالعنوان وأن العقار غير ملاصق لأى أثر، وتحصل من الشاكي على مبلغ 15 ألف جنيه اقتسمها مع الموظف الثاني وتم إيقاف القرار مؤقتاً، وعقب ذلك طلب المشكو في حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكي مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة في حالة عدم الاستجابة لدفع مبلغ الرشوة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال قيام أحدهما باستلام مبلغ الرشوة (ثلاثون ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع موظف آخر– جارى تقنين إجراءات ضبطه -، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.