الجامعة العربية: إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مخططاتها.. جريمة حرب

أكدت جامعة الدول العربية، إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاحلالية والاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الجامعة، في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس "الكورونا"، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلاً وهدماً وتهجيراً.

وأكد البيان، إن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيداً في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن لأرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، فإن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام.

وقالت الجامعة العربية في بيانها اليوم، إن هذه الإنتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع و تهديد الأمن و الاستقرار الإقليمي و الدولي.

ودعا البيان، في الوقت التي تذكر العالم بهذه المظلمة التاريخية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال.