حقائق وأرقام.. إخفاقات اقتصادية جثيمة شهدتها مصر في عصر الجماعة الإرهابية برئاسة المعزول
إخفاقات اقتصادية عديدة سقطت فيها جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم، ليرث الرئيس عبدالفتاح السيسي إرثا ثقيلا استطاع عبوره بتطبيق إصلاحات اقتصادية.
ومصر شهدت إخفاقات عدة في عهد نظام جماعة الإخوان أدت إلى قيام ثورة يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وجريدة «الزمان» ترصد أبرز الإخفاقات الاقتصادية التي سقط فيها نظام الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد:
- فترة حكم الإخوان كانت السبب وراء تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "c"، بنهاية عام حكم الرئيس الأسبق انخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CCC.
- في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تراجع احتياطى النقد الأجنبى لمستوى أقل من 15 مليارات دولار، بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.
- في عهد إدارة الإخوان أصبحت مصر طاردة للاستثمارات العربية والأجنبية حيث انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى ملياري دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار، بعد أن كانت 13.4 مليار دولار خلال عام 2009.
- عهد المعزول شهد ارتفاع معدل البطالة، إلى 13.6% مقارنةً بـ 8.9% فى عام 2010، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى من 5.1% عام 2010 إلى 2،1% فى عام 2013.
- تسلمت الجماعة مصر وديونها الخارجية 34،4 مليار دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار واقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي بما يعني أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار، حسب تقارير المركز العربي للبحوث والدراسات.
- ارتفع الدين العام في عهد نظام جماعة الإخوان إلى 1553 مليار جنيه (94 مليار دولار) في العام المالي 2012-2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي.