«خطة النواب» تناقش فتح اعتماد إضافي بالموازنة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ليكون هذا الإعتماد الثاني بعد موافقة البرلمان علي فتح أعتماد إضافي لمواجهة كورونا بواقع 10 مليار جنيه.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنية، نتيجة فض التشابكات.

وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي أيضا إلي سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.

وقال الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.

وأضاف من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر ، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة ، وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة موضحا بأن السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.