جريدة الزمان

تقارير

الفيضانات تدعم الموقف المصرى فى مفاوضات سد النهضة... السودان يقفز فى «سفينة نوح» لإخماد الأمواج الإثيوبية

فيضانات السودان
محمد عبد المنصف - علي الحوفي -

الشهابى: الفيضانات زادت مخاوف الخرطوم من السد

حليمة: ننتظر قرار الاتحاد الأفريقى قبل العودة لمجلس الأمن

شهد الأسبوع الماضى تحركا دبلوماسيا مصريا، بشأن سد النهضة الإثيوبى لشرح الموقف المصرى للنظام العالمى، حيث أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، مشاورات هاتفية مع جيمس كليفرلى، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة العلاقات بين البلدين، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها موقف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية.

وشهد الاتصال تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير «كليفرلى» تطلع بريطانيا للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى شتى المجالات وحرصها على التوقيع قريباً على اتفاقية لتنظيم حركة التجارة بين الدولتين بعد خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الحالى.

وأعرب الوزير البريطانى عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما فى ضوء ما تقوم به مصر من دور محورى بالمنطقة.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن الفيضانات العارمة التى ضربت السودان الأسبوعين الماضيين، من شأنها أن تزيد من مخاوف السودانيين على مستقبل إدارة الموارد المائية، حيث تعرضت لخسائر فادحة نتيجة عدم قدرة السدود القائمة على استيعاب المياه الغزيرة المتساقطة عليها أو القادمة إليها من إثيوبيا والنيل الأبيض.

أوضح لـ"الزمان" أن الفيضانات أدت إلى ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة ناصر أمام السد العالى إلى أكثر من 180 مترا وهو ما يجعل الموقف المائى فى مصر آمن لعدة سنوات قادمة مما يقوى موقف المفاوض المصرى الذى كان يخشى تماما من تعرض مصر لموجات جفاف أثناء ملء بحيرة سد النهضة.

أضاف الشهابى أن مصر فى انتظار قرار الاتحاد الأفريقى الذى ترأسه هذه الدورة دولة جنوب أفريقيا، لتحديد موقف مصر من الاستمرار فى المفاوضات من عدمه، لافتا إلى اتباعها سياسة النفس الطويل فى التفاوض، فى ظل تواطؤ واضح من جنوب أفريقيا مع الجانب الإثيوبى.

أشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى مجلس الأمن، ضد إثيوبيا ولكنها فوجئت أثناء عقد جلسة المجلس بتقدم الاتحاد الأفريقى بطلب، أن يتم حل المشكلة إقليميا وتحملت دولة جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد فى دورته الحالية المسئولية أمام المجتمع الدولى غير أنها لم تقدم شيئا يذكر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

أشاد الشهابى بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوقف 100 مليون دولار مساعدات كانت ستقدمها لإثيوبيا هذا العام نتيجة تعنتها فى المفاوضات ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد، لا سيما خلال سنوات الجفاف الممتد، مما يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية فى إقناع النظام العالمى بمطالب مصر المشروعة.

أكد رئيس الحزب أن مياه النيل خط أحمر لا يمكن التفريط فى قطرة منه، متوقعا أن يأخذ الملف طريقه مرة أخرى إلى مجلس الأمن بعد الإعلان النهائى لموقف الاتحاد الأفريقى من المفاوضات، والذى يتوقع أن يصدر قبل نهاية الشهر الجارى.

واتفق السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، مع الشهابى على أن مصر فى انتظار قرار الاتحاد الأفريقى بعدما رفعت الدول الثلاث تقاريرها على المفاوضات، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.

وقال حليمة إن إثيوبيا لن تغير موقفها إلا إذا تعرضت لضغوط إقليمية وقارية ودولية، أو بالتهديد بسحب الاستثمارات الأجنبية منها، حتى يحدث استقرار إثيوبى فى العلاقات مع باقى دول الجوار، مؤكدا أن حجم التحديات فى مصر حول التنمية كبيرة، خاصة التنافس على الموارد الطبيعية.

وأوضح حليمة أنه فى حالة فشل المفاوضات فعلى مصر البحث عن وسطاء آخرين، للضغط على إثيوبيا، وتابع أن استمرار تعنت إثيوبيا سيدعو مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى لتحديد قواعد التشغيل والملء والتوقيع على وثيقة ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تفاؤلا حذرا قبل أن يصدر الاتحاد الأفريقى رأيه فى الأزمة.

طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن يكون لكافة الأطراف التى تدخلت كمراقبين بين مصر والسودان وإثيوبيا مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقى دورا مؤثرا وإيجابيا لتحويل الأمور إلى شكلها الصحيح بممارسة الضغوط على إثيوبيا.

أكد حليمة على أن المفاوضات لم تعد مجدية مع إثيوبيا التى تريد الانفراد بقرار التحكم فى المياه وتصر على عدم التوقيع على أى اتفاق ملزم، والاكتفاء بأن يكون هناك قواعد استرشادية تتحكم فيها منفردة، مع إخطار دولتى المصب دون أى التزام قانونى عليها فيما يتعلق بالتعامل خلال سنوات الجفاف الممتدة.