الزمان
جريدة الزمان

تقارير

بيزنس تغيير الملة يعود من جديد برعاية السوشيال ميديا

بسمة أحمد -

ليس بجديد أن نتحدث عن بيزنس تغيير الملة، ولكن مع زيادة طلبات الطلاق بالكنائس، أصبح الأقباط يبحثون عن البدائل، وبات أيضاً هناك طرق مختلفة وحديثة لمكاتب تغيير الملة.

خلف جدران المحاكم تنتظر الآلاف من قضايا طلاق الأقباط، منهم العديد من ضحايا مافيا تغيير الملة، إما بالتزوير، أو الحصول على شهادات أصلية تفيد تغيير الملة بين الطوائف المسيحية فى الداخل أو الخارج، ولكل طريقة ثمنها، وآخرون يرون أنفسهم ضحايا الكنيسة، والطائفة قامت بالتخلى عنهم.

ريمون خورى يؤكد لـ"الزمان"، زوجى هجرت منزلى بدون مبرر وقامت بالاختفاء ومعها أبنائى الثلاثة ولم أعلم سبب الهجرة، ولمدة 3 أعوام أطلب من الكنيسة الأرثوذكسية التدخل لإجبارها على حضور جلسة عرفية بالكنيسة ولكنها لم توافق، ورفض الكاهن إجبار زوجتى أو حتى أن أرى أبنائى فالكنيسة لم تساعدنى على إيجاد حل لهذه الأزمة، ومن هنا ظهر دور بيزنس تغيير الملة، قديماً كان يتم تغيير الملة بالسفر للخارج ولكن اختلف هذا الأمر الآن، حيث أصبح الحصول على وثيقة تغيير الملة أون لاين، ويتم تحويل المبلغ المتفق عليه والذى يتراوح ما بين 7 إلى 11 ألف جنيه، وعقب تحويل المبلغ للكاهن يصدر وثيقة تغيير الملة، ومن هنا أصبح البيزنس بين السماسرة والكاهن، فالأمر يتطلب من القاضى أن يستعلم عن كيفية تغيير الملة فى كنيسة من بلد لآخر لم يزره من قبل، والاستعلام عن التزام من حصل على الشهادة بتأدية الطقوس الدينية للطائفة التى انضم إليها لمدة ٦ شهور بانتظام أم لا، إضافة إلى أتعاب المحامى التى تتراوح حسب المكانة الاجتماعية للشخص الذى يسعى للحصول على الشهادة، وفى الغالب تكون من ٧ إلى ١٠ آلاف جنيه.

ويشتهر عدد من المحامين الأقباط بتلك الطريقة وهم مرتبطون بعلاقات وثيقة مع الكنيسة فى مصر، بل إن منهم من دافع بشدة عن تعديلات لائحة ١٩٣٨ لكونها طاقة الثراء، التى فتحت أمامه، وبعضهم بارك اتفاق البابا شنودة الثالث مع كل الطوائف فى الداخل على عدم إعطاء شهادة تغيير الملة بين الطوائف، ويلصق بعض هؤلاء المحامين بدون سند من القانون لقب مستشار تحكيم دولى وأقباط، بأسمائهم ويقولون إنهم مستشارو الكنيسة التى تنفى صلتهم دائمًا بها، وتربط هؤلاء المحامين علاقات وثيقة مع عدد من كهنة الكنائس، ومعظم شهادات تغيير الملة التى تقدم لمحاكم الأسرة من قبل الأقباط للحصول على الطلاق احتكامًا للشريعة الإسلامية.

وعملية الوصول إلى السماسرة الذين يستطيعون الحصول على شهادات تغيير الملة الأصلية من الخارج ليست سهلة، فهم لا يعملون إلا عبر مصادر وأشخاص موثوق بهم وعبر محامين متخصصين فى قضايا الأحوال الشخصية، وهو نفسه الأمر الذى يجرى مع محامى الطائفة الوحيدة التى تعطى شهادة تغيير الملة داخل مصر.

بينما أضافت دينا جرجس إحدى متضررى الطلاق القبطى إنى بالفعل اتجهت لتغيير ملة أون لاين ولكنى تعرضت للنصب والتزوير، حيث هناك قرابة 900 شهادة تغيير ملة منسوب صدورها للطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، مقابل ٣٠ ألف جنيه للشهادة الواحدة، وكانت مباحث الأموال العامة فى القاهرة قد ألقت القبض على المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية، وأختام خاصة بمديريتى أمن القاهرة والإسكندرية لاستخدامها فى التزوير، الكارثة أنه لم يقتصر الأمر على هذا بل أصبحنا مجبورين على الذهاب للتزوير أو التحايل بالزواج العرفى.

بيشوى جرجس كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بعزبة النخل، يقول: نحارب دائماً ولم نستطع وقف هذه المهزلة رغم مرور أعوام عليها ومن حين لآخر يتم استحداث طرق جديدة ومختلفة بجانب أن الكنيسة تظل دوماً تحارب التزوير ويتم عقاب من يفعل ذلك كى نتمكن من السيطرة على هذا الأمر، والذى أصبح منتشرا للغاية.