صراعات خفية بين قيادات الكهرباء بسبب العجز الحاد فى التحصيل

قبل الإعلان عن حركة التغييرات الجديدة المقرر الكشف عنها أول نوفمبر لمقبل، عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، لا تزال الصراعات والحروب الخفية مشتعلة وتراشق الاتهامات بين قيادات الكهرباء بعضهم لبعض بسبب العجز الحاد فى التحصيل.

وفى الأيام القليلة الماضية شهدت شركات توزيع الكهرباء التى انعقدت عمومية مناقشة ميزانياتها بالقابضة لكهرباء مصر تفاعلا وإشادة من قبل ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تم رصد بعض الملاحظات من قبل الأعضاء المتفرغين فى الشركة القابضة لكهرباء مصر على أداء بعض الشركات لعل أبرزها ارتفاع معدل الفقد الفنى والتجارى بالإضافة إلى انخفاض حاد بمعدلات ونسب التحصيل على مدار الأشهر الماضية، نتيجة انتشار فيروس كورونا وتعليمات الوزارة بعدم قطع التيار الكهربائى عن أى منزل أو عقار لمن لم ينتظم فى سداد قيمة الفاتورة الشهرية عليه بصفة مستمرة، هذا إلى جانب منح قطاع السياحة مهلة لتوفيق وضعه وعدم السداد مباشرة كل شهر، مما وضع بعض الشركات فى مأزق كبير نتيجة التعليمات الواردة بعدم قطع التيار الكهربائى واتباع تلك الإجراءات مع كبار المشتركين أيضا من أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك وغيرها.

ومن هنا بدأت الصراعات والمشادات تتوالى خلال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمحطات المائية ومصر العليا لتوزيع الكهرباء التى عقدت مؤخرًا لمناقشة ميزانيات الشركات عن العام المالى الماضى بحضور الدكتور جابر الدسوقى رئيس القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المختلفة.

وكانت من أبرز الأزمات التى كانت سببا رئيسيا فى هذه الصراعات هو ارتفاع نسب الفقد الفنى والتجارى وكذلك أيضا عجز وانخفاض حاد فى معدلات التحصيل بنسب متفاوتة على الرغم من قيام القابضة لكهرباء مصر باتخاذ إجراءات لمساعدة الشركة النهوض على الرغم من كبوتها وتراجع مؤشراتها المتعلقة بقطاعات الشئون التجارية والأداء الضعيف التى أظهرته نتائج أعمال مناقشة ميزانية الشركة.

الغريب فى الأمر أنه تم توجيه اللوم لمجلس إدارة شركة توزيع كهرباء كبرى خلال فعاليات انعقاد الجمعية العمومية لها منذ أيام قليلة، وذلك نتيجة لتدنى نسب الفقد والتحصيل بعد محاولة تجميلها إلى ٢٦.٥٪، بما يترجم إلى خسارة سنوية بالأرقام تفوق ٤ مليارات جنيه .

الأمر الذى جعل مجلس إدارة الشركة القابضة للإعلان عن عدم التجديد لبعض القيادات إلا بعد ٦ أشهر فقط تحت سبب غير مقنع أنهم السبب فى انخفاض نسب الفقد على حد قولهم.

من ناحيتها، علمت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة أنه تم إرسال الأسماء المرشحة لتولى المناصب القيادية الجديدة التى تم ترشيحها لشغل بعض المناصب، إلى مكتب وزير الكهرباء، خاصة أن هناك حركة تغييرات مرتقبة قد تكون خارج توقعات البعض إذ إنه تم ترشيح ٣ قيادات لشغل رئاسة شركة كبرى، هذا إلى جانب ترشيح ٥ قيادات لشغل رئاسة شركة كبرى أيضا.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليا دراسة استحداث منصب جديد داخل الوزارة تحت مسمى مساعد وزير الكهرباء وذلك إعمالا بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإعطاء أحقية لكل وزير فى اختيار ٤ مساعدين له فوق السن أو تحت السن وهو ما تم ترشيح قيادة نسائية له.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن حركة تغييرات فى عدد من شركات القطاع المختلفة، إذ إنه من الممكن أن يتم إعلان الحركة قبيل انعقاد عمومية الشركة القابضة لكهرباء مصر المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك رغم اتخاذ الجمعية العامة لشركة المحطات المائية أى قرار بشأن تعيين رئيس جديد للشركة خلفا للمهندس محمد عمرو الذى وافته المنية.