طفرة تعليمية تضاهى الإنجازات الدولية
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، التعليم اهتماما كبيرا لجميع قطاعاته سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى والمتوسط، لنجد إنجازات فى التعليم ما قبل الجامعى مشهودة على أرض الواقع، حيث كان أول من عنى بالمعلمين وتأهيلهم، والتوسع فى إنشاء المدارس حتى تستوعب جميع الأعداد الطلابية، فتم تدريب نحو 2.2 مليون معلم وكادر إدارى، كما تم إنشاء 1109 مدارس فنية جديدة، و11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، وأيضا إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية وتشغيل 41 منها حتى الآن.
وتعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات التى يفتخر بها كل مصرى حيث تم افتتاح 41 مدرسة فى 20 محافظة، وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل، وتم قبول 13 ألفا و24 طالبا لرياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى فى المدارس المصرية اليابانية، فيما تم تعيين 697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، كما تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانات المتاحة.
الاستثمارات التعليمية
ولم يكتف الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا فقط بل تم أيضًا تنفيذ 1484 مشروعًا فى مجال التعليم العالى، بإجمالى استثمارات بلغت 17157.69 مليون جنيه مصرى، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعًا آخر، فالنظام التعليمى لدى الرئيس من الركائز الأساسية التى عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية، لذا أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، وكان ثمار هذه المبادرة إطلاق مشروع «بنك المعرفة المصرى» عام 2015، أكبر مكتبة رقمية فى العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور للنشر فى العالم، وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة حيث إن فكرته بنيت على أساس تكوين محتوى معرفى عالمى فى جميع المجالات المختلفة ولجميع الأعمار باستخدام التكنولوجيا مع إتاحة مصادر المعرفة المختلفة لـ100 مليون مصرى دون تكلفة.
ويحتوى بنك المعرفة المصرى على كتب ثقافية لعامة الناس وتتضمن كتباً تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت فى جميع أرجاء مصر، وبدأ العمل به مطلع العام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكلٍ ميسر لكل مواطن.
مناهج عالمية ومتطورة
وتتوالى إنجازات التعليم فى عهد الرئيس حيث تم إعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصرى لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التى بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى سبتمبر 2018، والصف الأول الثانوى مع الاعتماد على التحول الرقمى والبنية التكنولوجية فى منظومة التعليم، باعتبارهما عاملين مهمين لاستمرار العملية التعليمية.
وتم تطبيق النظام الجديد خلال العام 2018 على مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائى، وشمل ذاك النظام بناء مناهج جديدة تختلف اختلافا تماما عن المناهج فى النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس على مستوى المدارس بجميع محافظات مصر والبالغ عددها ٥٥ ألف مدرسة، والمناهج الجديدة الخاصة بمصر تم إعدادها لترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى فى التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة ٥٠ عاما على الأقل.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من بناء مناهج 5 سنوات دراسية كاملة من أصل 14 سنة وسيتم الإسراع فى بناء المناهج الجديدة الخاصة بالـ9 سنوات دراسية الباقية خلال 3 سنوات بتكليف رئاسى، كما يوجد الآن 6.5 مليون طالب مطبق عليهم نظام التعليم الجديد على مستوى مصر فى مرحلة الروضة والصفين الأول والثانى الابتدائى.
وفى المرحلة الثانوية قامت وزارة التربية والتعليم بتسليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت بتكنولوجيا الـG4، مع ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، ومع تطبيق منظومة الامتحانات الالكترونية وبنظام الكتاب المفتوح open book، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكترونى للتصحيح والاختبار، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب من التعليم إلى التعلم وممارسة النشاط والفهم فى النظام الجديد.
وبناء على توجيهات الرئيس الرشيدة، تعاقدت الوزارة خلال العام الماضى على شراء 770 ألف جهاز جديد سيتم استلامها خلال العام الجارى لتوزيعها على دفعة الصف الأول الثانوى 2020/ 2021 ليصل عدد أجهزة التابلت التى تم التعاقد عليها أكثر من مليونى جهاز، كما انتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة "فايبر" فى 2530 مدرسة، وقد كان تم التعاقد على شراء 700 ألف تابلت لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى عام 2017، كما تعاقدت الوزارة خلال عام 2018 على شراء 700 ألف جهاز لتوزيعه على الدفعة الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوى.
تأهيل المعلمين
وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت الدولة خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى مصر، بالإضافة إلى أن المعلم هو العنصر الأساسى فى عملية التطوير، ويوجد أكثر من مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس مصر، وجه الرئيس السيسى بعمل دورات تدريبية مكثفة لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على مدار العام مع وجود معلم الفصل الذى يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائى وفق العمل بالمنظومة الجديدة، كما أن هناك دورات تدريبية لمعلمى الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات، وهناك تدريب للقيادات ومديرى المدارس والمديريات للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة على مدار العام بوسائل متعددة وباستخدام التكنولوجيا.
الرئيس يرتقى بالتعليم الفنى
وفى مجال التعليم الفنى سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، لتخريج العمالة الفنية التى تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية المرسخة فى أذهان المصريين عن التعليم الفنى، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شأن تطوير التعليم الفنى، بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، والثانى إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمى التعليم الفنى، بعدد من الفروع فى المحافظات.
وانتهت الوزارة من صياغة مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره قريبا، حيث سيكون للهيئة مجلس إدارة ومجلس أمناء.
التكنولوجية التطبيقية من توجيهات الرئيس الأولية
وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة تلك المدارس على مستوى الجمهورية، وتكثف الوزارة جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بجميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030، وقد نجحت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص فى إنشاء وتطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهى شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلا فى أحد المستثمرين أو فى هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس.
كما بدأت الوزارة منذ مارس 2019 فى تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفنى فى مصر، لإجراء تحول جذرى فى برامج التعليم الفنى لكى تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور المصرى الصادر عام 2014، ومن أهم المتطلبات فى خريج المدارس الفنية إتقان الجدارات التى تتطلبها المهنة التى سيمتهنها، وبالتالى يقوم خبراء قطاع التعليم الفنى بالوزارة بعقد جلسات مكثفة مع الصناعة للتعرف على هذه الجدارات، وإعادة تصميم المناهج بناء عليها.
وبالفعل تم الانتهاء من تحديد الجدارات المطلوبة لعدد 36 مهنة تتضمن جميع المهن فى التعليم الفندقى والتعليم الزراعى والتعليم التجارى بالإضافة إلى عدد 14 مهنة فى التعليم الصناعى، وتم تصميم دليل للطالب ودليل للمعلم ووحدات دراسية تغطى المناهج الدراسية لهذه المهن، وتم تطبيق هذه المناهج المطورة فى عدد 105 مدارس موزعة على جميع محافظات الجمهورية وعلى مختلف نوعيات التعليم الفنى الصناعى والزراعى والفندقى والتجارى، لخلق ثقافة تطبيق منهجية الجدارات عند كل المعلمين، وتم بالفعل تدريب 3 آلاف معلم حتى الآن، كما تم تغيير نظام تقييم الطالب ليؤكد على حتمية إتقان الطالب لجميع الجدارات المطلوبة للمهنة حتى يمكن منحه شهادة الدبلوم.
عناية السيسى بصحة الطلاب
ومع مراعاة الرئيس للجانب التعليمى إلا أنه لم يهمل الجانب الصحى مطلقا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى وحفاظا على صحة الطلاب قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بإجراء تحليل "فيروس C وB، لأكثر من 20 مليون طالب، بالإضافة إلى تنظيم حملة القضاء على التقزم والأنيميا على طلاب المرحلة الابتدائية.
2020 عام افتتاح الجامعات
لم يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعليم ما قبل الجامعى فقط، بل شهد التعليم العالى خلال توليه خاصة منذ العام الماضى إنجازات متنوعة فى مجال التطوير والجودة والحوكمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين وصدور قرارات جمهورية عدة تتعلق بتعديل بعض الأحكام باللوائح التنفيذية لمجموعة من القوانين، والتى ساهمت فى تطوير منظومة التعليم العالى، وتشمل خطة التطوير ضبط التشريعات الحاكمة للمنظومة، التى تتضمن إنشاء الجامعات التكنولوجية، تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، تعديل اللوائح والقوانين التى تتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والطلاب.
وقد تم تخصيص 120 مليار جنيه لتطوير الجامعات، واستكمال مشروعات الجامعات الأهلية، فيما قُدرت موازنة الجامعات والمعاهد الحكومية فى عام 2019 بحوالى 43.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضى، موزّعة على عدد 27 جامعة حكومية وعدد 45 معهدًا، وتستهدف خطة تطوير التعليم العالى رفع القدرة الاستيعابية للجامعات، من خلال التوسع فى إنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث تعمل الوزارة على إنشاء جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد العالية الخاصة، وعليه شهد عام 2020 افتتاح عدد من الجامعات الأهلية التى استقبلت طلاب جدد مع بداية العام، ومن بين تلك الجامعات؛ الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور.
وجاءت 5 جامعات مصرية لتكون هذه الجامعات ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم، واحتلت الجامعات المصرية 60 مركزًا متقدمًا فى التخصصات العلمية، وذلك وفق تصنيف شنغهاى لعام 2019 الذى يتضمن اختيار أفضل 1000 جامعة من بين 30000، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصر تشهد طفرة كبيرة فى الجامعات، تمثلت فى جامعات جديدة ومتميزة منها جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية والجامعة المصرية اليابانية وجامعة الجلالة التى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والمرحلة الأولى لأكاديمية العلوم بجبل الجلالة، كما أنشأت جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، وتم استكمال إنشاءات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح.
وفى عام 2015 كانت الجامعات المصرية تحتل صفر ضمن الجامعات المصنفة وفى عام 2020، أصبح 21 جامعة مصنفة عالميا بالإضافة إلى تقدم البرامج فى التصنيفات العالمية واحتلت جامعة القاهرة المركز من 101-125 ضمن أفضل برامج الصحة على مستوى العالم، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى، عن الجامعات الجديدة التى تدخل المنظومة فى العام الدراسى الجديد ولأول مرة.
وكانت من ضمنها الجامعات الدولية التى يتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أفرع لجامعات أجنبية يتم افتتاحها هنا بمصر بأعضاء هيئة تدريس أجنبية ومصرية وتدرس نفس مناهج الجامعة الأم بالخارج، والمصاريف فيها بالجنيه المصرى، بدأت الدراسة بالعام الدراسى الماضى فى ٤ جامعات منها "الجامعات الكندية، وجامعات المعرفة الدولية التابعة للسويدى، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية ".
وقد وصل عدد الجامعات العالمية الأجنبية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية ٦ جامعات، أمريكية وبريطانية ومجرية وكندية وسويدية وفرنسية، وتلك الجامعات لن يقتصر دورها على الناحية التعليمية فقط، بل تم الاتفاق معها على أن تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للإنفاق على البحث العلمى.
بالإضافة أيضا إلى الجامعات الخاصة، التى تتبع القطاع الخاص ولها مجلس بوزارة التعليم العالى كجهة رقابية على الجامعات، ومصروفاتها مرتفعة ويبلغ عدد ٢٠ جامعة وهى "جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة ٦ أكتوبر، الجامعة الألمانية فى مصر، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة المستقبل، جامعة الأهرام الكندية، جامعة بدر، الجامعة البريطانية فى مصر، جامعة هليوبوليس، جامعة اسلسكا، الجامعة المصرية الصينينة وجامعة سيناء، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة النهضة فى محافظة بنى سويف، جامعة دراية فى محافظة المنيا، جامعة فاروس فى إسكندرية، جامعة نيو جيزة، جامعة حورس فى محافظة دمياط.
بتوجيهات رئاسية بإنشاء جامعات تكنولوجية ريادية
وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته نحو إنشاء ٨ جامعات تكنولوجية بمحافظات مصر الصناعية، وبالفعل أنشئت للمرة الأول فى مصر 3 جامعات تكنولوجية وهى الجامعة التكنولوجية بقويسنا، وبالقاهرة الجديدة، وبنى سويف، والبدء فى ١٠ جامعات تكنولوجية أخرى تحت الإنشاء، وقد تم استكمال انشاءات جامعة أسيوط فى الوادى الجديد، وفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر، بينما وصل عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72%،
والجامعات التكنولوجية هى جامعات تهتم بالتعليم الفنى، وتستهدف طلاب الدبلومات الفنية والصناعية وتعتمد على دراسة التعليم الحرفى الصناعى ويتم التقديم لها من خلال اختبارات القدرات وتنسيق وزارة التعليم العالى عبر موقعها، ومصروفاتها تبدأ من ٨ آلاف، وجار استكمال ٦ جامعات أخرى فى محافظات "أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر- السلام شرق بورسعيد - برج العرب بالإسكندرية - ٦ أكتوبر بالجيزة والمنصورة، وهذه الجامعات يتم التعاون فى إنشائها وطرق التدريس فيها بينها وبين جامعات بالخارج فجامعة بنى سويف متعاونة مع إحدى الجامعات اليابانية.
وأخيرا الجامعات الأهلية وهذا النوع من التعليم غير هادف للربح وقد استثمرت الدولة أكثر من 40 مليار جنيه فى الجامعات الثلاثة الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها هذا العام، وقد وصلنا إلى هذا الرقم بهذه الاستثمارات الضخمة من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية التى تهتم بملف التعليم بشكل كامل سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى لإتاحة فرص تعليمية متميزة.
فالتعليم الأهلى عبارة عن برامج دراسية، وعن فرص لسوق العمل نتحدث عن ثورة صناعية نحاول أن نتواكب معها، وقد أعلن وزير التعليم العالى دكتور خالد عبدالغفار، أنه يتم إقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.