حزمة إصلاحية جديدة لمواجهة انتكاسات المخالفات البنائية

أصبح ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وأزمة العشوائيات فى مصر على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، حيث تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتزامن مع استمرار جهود الحكومة لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بكل حسم وحزم، وتقنين أوضاع المخالفين ووضع حد لتلك الظاهرة التى استمرت خلال السنوات الماضية، وتسعى الجهات المعنية المتمثلة فى وزارات التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى إلى وضع اشتراطات بنائية جديدة لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التى حدثت بالعمران فى مصر خلال السنوات الأخيرة، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية).

وكلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات، من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الجامعات فى شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات، قائلا: «الجامعات فى المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشارى لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران فى كل مدينة»، واستعرض "مدبولى" مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، يأتى ذلك تمهيدًا لعرض تلك الاشتراطات على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.

ملامح الاشتراطات البنائية الجديدة

ووفق الاشتراطات المبدئية، فإن الحد الأقصى للارتفاع على سبيل المثال فى مناطق فى نطاق الجيزة سيكون 13.5 متر أو 5 أدوار، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

وحددت الاشتراطات الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض فى الاستعمال السكنى بـ200 متر، على أن يكون الحد الأقصى لتلك المساحة 4200 متر، على ألا تتعدى نسبة البناء عليها عن 50%.

واشتملت الاشتراطات الجديدة، الالتزام بتطبيق كود انتظار السيارات على جميع الاستعمالات المصرح بها، وأن يكون منسوب سقف البدروم لا يزيد على 120 سم من الصفر المعمارى، مع احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم.

وقد أكدت وزارة الإسكان أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، كما تتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات مع توحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط.

ومن المقرر بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وسيتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها ثم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الفترة الحالية لا تصدر الجامعات تراخيص البناء، ولكنها تعمل فقط على وضع الاشتراطات البنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك لحل المشكلات المرورية وتوفير أماكن انتظار السيارات، وذلك من خلال إنشاء الجراجات، وأنه تم وقف تراخيص البناء لحين إعلان فتحها مرة أخرى مع الاشتراطات الجديدة للبناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر ينتهى فى 24 نوفمبر المقبل، متوقعاً أن تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة القانونية.

وأشار المصدر إلى أنه بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء الجامعات بإصدار تراخيص البناء فى محافظات، ما زال التنسيق مستمرا خلال الفترة الحالية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والتعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة آليات تنفيذ ووضع الاشتراطات البنائية الجديدة فى أقرب وقت ممكن، متابعاً: أن اشتراطات البناء الجديدة على مستوى الجمهورية تم وضعها من أساتذة الجامعات، وسوف يتم اعتمادها من التخطيط العمرانى ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.

لافتاً إلى أنه سيكون هناك مناطق محددة، سيتم تجميد البناء فيها، للحفاظ على الطابع العمرانى ولحل مشكلة المرافق والضغط على الشبكات مضيفاً: أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لتراخيص البناء، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

وفيما يتعلق عن إمكانية استئناف البناء والحصول على ترخيص بناء بعد انتهاء مدة وقف البناء فى ٢٤ نوفمبر وفى حالة عدم صدور اشتراطات البناء قبل انتهاء هذه المدة، أوضح: أن هذا القرار يصدره رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان .

وفى سياق متصل؛ قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية: إن سعى الدولة لوضع اشتراطات بنائية جديدة يعد خطوة غير مسبوقة حيث تعالج خللا عانى منه العمران على مدار السنوات الماضية، متابعاً: أنها تعد نقلة نوعية كبيرة، وأنها ستكون حلاً جذرياً لوقف الزحف العشوائى وللحفاظ على المرافق ولكن لا أؤيد قرار إصدار الجامعات التراخيص البناء مدى الحياة من الأفضل أن يكون فترة انتقالية لمدة ٣ إلى ٦ شهور حتى تستقر الأوضاع .

وأشاد أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الزمان": بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتولى الجامعات المصرية وضع اشتراطات البناء الجديدة، مضيفاً، أن تولى الجامعات المصرية هذا الملف سينعكس على أسس البناء فى الفترة القادمة بشكل صحيح فى جميع محافظات الجمهورية وسوف يتم البناء على أسس علمية حديثة تراعى المظهر المعمارى والجمالى فى مصر.

معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية على إنجاز هذا الملف بمهنية واحترافية.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن الاشتراطات الجديدة سوف يتم تطبيقها على البناء الجديد فقط أما البناء القائم سوف يخضع لقانون التصالح، مؤكداً أنه لن يتم صدور تراخيص بناء إلا بعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة.