الداخلية تعصم المصريين من الكوارث المجتمعية
تتنوع الأدوار التى تؤديها الأجهزة الأمنية بين الدور الأمنى وقائى، لمواجهة الجريمة والسعى نحو التقليل منها لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى إلقاء القبض على مرتكبى الجرائم ومعتادى الإجرام والبلطجة.
كما تهتم وزارة الداخلية بزيادة الدور المجتمعى الذى تساعد منه خلاله المواطن البسيط وترفع عن كاهله أعباء الحياة، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ بنزلاء السجون، وتقوم بتنفيذ سياسة عقابية مستحدثة لإعادة تأهيل المذنب وإدماجه فى المجتمع، ومساعدته فى تخطى الفاصل الزمنى للجريمة، وكل هذه الأنشطة لا تتوانى الشرطة فى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
"الزمان"، تواصل خلال السطور التالية نشر الأنشطة الأمنية لوزارة الداخلية والتى تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم.
كان لأجهزة الوزارة دورها الكبير والبارز فى مواجهة إحدى الجرائم المتعلقة بغسل الأموال الناجمة عن أنشطة غير مشروعة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مسجل شقى خطر مخدرات- مقيم بمحافظة أسيوط) لإتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (12 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولم تهمل الأجهزة الأمنية، دورها فى استرداد حق الدولة، من أموال الضرائب، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه منع وصول حق الدولة إليها، حيث تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتلاعب فى المستندات الدفترية للتهرب من توريد 112 مليون جنيه لمصلحة الضرائب، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، من ضبط (الممثل القانونى لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع- بمحافظة القاهرة)، لقيامه بمزاولة نشاطاً فى مجال تجارة (البترول- والبنزين) وتحقيقه أرباحا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عام 2018، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وإقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة، حيث تبين قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (112.884.164.000 مائة وإثنى عشر مليوناً وثمانمائة أربعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وستون جنيهاً) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان لقطاع أمن المنافذ، وإداراته دورا بارزا فى ضبط العديد من القضايا، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (مواتير وأسلاك نحاسية "خردة"- مستحضرات تجميل- بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح- مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1528) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (186) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
ولا تزال أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى التأكيد على تنفيذ القانون والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4975 سائق نقل جماعى لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، كما تم تحرير 474 مخالفة لقرارات الغلق.
وكان لقطاع الأمن الاقتصادى، دورا كبيرا فى إحباط العديد من الجرائم خلال الحملات الأمنية التى تم تكثيفها بجميع إدارات القطاع، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2568) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط (11356) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) من ضبط (381) قضية متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، (453) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى فى ضبط (8) قضايا، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1367) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر)، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (15) قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).
ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، حيث نجحت فى مجال الأسمدة والأعلاف الحيوانية فى ضبط (6 مصانع بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (13,6 طن مواد بلاستيكية- 4 أطنان مخلفات وعبوات كرتونية- 1,5 طن و750 عبوة مشتقات بترولية- 15800 قطعة أدوات منزلية بلاستيكية- 1,5 طن مخلفات معدنية- 1750 قطعة أوانى طهى معدنية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بمحافظة القليوبية.
وفى مجال المنشآت السياحية، تمكنت الإدارة من ضبط قضية "عدم تجديد رخصة" بالقاهرة، ومخالفات الضوضاء تم ضبط (2) قضية "تلوث سمعى" بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (32) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (22) وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط عدد (7) قضايا تلوث منافع الرى والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأما فيما يخص الدور المجتمعى والذى تمارسه الشرطة من خلال العديد من مؤسساتها، ولم تستبعد فئة السجناء من هذا الدور، حيث شملتهم برعاية كاملة تسهم فى إعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى، ولا تنقطع الندوات التثقيفية عن نزلاء السجون، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والترفيهية، وهو ما أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هشام البرادعى، موضحا أنه تم الإفراج عن حوالى 21 ألف سجين، منهم نحو 3 آلاف شخص من كبار السن، مشيرا إلى أنها تعد سابقة الأولى من نوعها وبينهم 13 ألف إفراجا شرطيا.
وكشف البرادعى، أنه تم إجراء 472 جراحة للسجناء فى 2020، وتنظيم قوافل طبية بالسجون لفحص السجناء ولم يقتصر الفحص الطبى عند السجناء لكنه شمل أيضا أسرهم، وتم التعامل بنظام التكافل الاجتماعى والمجتمعى مع أبناء السجناء الخاضعين للتعليم، فضلًا عن السماح للسجناء بزيارة ذويهم بالمنازل لمدة محددة، كما تم الإعلان عن الاتفاق المبرم بين السجون والمعهد القومى للتغذية لوضع أحدث المعايير والأسس العلمية المتبعة فى مجال تغذية المسجونين.
ولا ينكر أحد أن السجون التى قيل عنها أنها ستكون البؤرة الحقيقية لانتشار فيروس كورونا، إلا أن هذا لم يتحقق، وضربت السجون المثل العليا فى التعامل الاحترافى مع الفيروس، كما أنه لا يمكن إنكار حقيقة التطوير الذى شهدته سجون مصر بكافة المحافظات، والتى تتزامن مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون.
ولم تهمل خطط التطوير والتحديث التى شهدتها السجون المصرية شملت إنشاء سجون جديدة متطورة بدلا من القديمة بهدف تحقيق سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية للنزلاء والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق من مستشفيات وعيادات ودور عبادة ومدارس وفصول محول الأمية إلى جانب الملاعب الرياضية وورش التأهيل والتدريب المهنى والحرفى بجانب تقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون من خلال إدارة عامة متخصصة للخدمات الطبية والوقائية تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة.