تحويل 285 طالبًا من مدارس خاصة ودولية إلى حكومية
أزمات عديدة ما زال يشهدها قطاع التعليم على الرغم من اقتراب موعد إجازة نصف العام الدراسى الحالى، وتكدس كبير على أبواب الوزارة والمديريات بكافة إداراتهم التعليمية، والسبب يعود لأن وزير التربية والتعليم أعلن الأسبوع الماضى أن هذا آخر موعد لمهلة سداد مصروفات العالم الدراسى الماضى وسوف يتم تحويل الأبناء إلى مدارس حكومية.
ومن هنا بدأت المشاحنات بين أولياء الأمور، ليؤكد فوزى السيد ولى أمر لـ"الزمان" قائلاً: "أعمل مرشدا سياحيا ومنذ جائحة كورونا وحتى الآن لا أعمل وأجلس بالمنزل وتركت زوجتى المنزل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التى أمر بها منذ فيروس كوفيد- 19، ومع ذلك أصريت على استكمال تعليم بناتى بالمدارس الدولية مثلما كانوا على أمل أن تعود الحياة من ركودها سريعاً مرة أخرى وتعثرت فى دفع مصروفات العام الدراسى الحالى إلا أنى فوجئت بأن منعوا دخول بناتى المدرسة وعلمت أنها أزمة كل شهر".
وتابع: "عند ذهابى للمدرسة علمت بأن ملفات بناتى أصبحت بمدارس حكومية عربى بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة مكان سكن والدى ووالدتى، فقمت بتغيير سكنى منذ 3 أعوام لأقيم بالدقى ولكنى لم أقم بتحديث شهادة الميلاد الخاصة بالبنات وذات الأمر على بطاقتى أنا وزوجتى ومع ممارسة التوسل بعودة بناتى إلى مدرستهن ولكن دون جدوى فلا بد من دفع مصروفات الترم الأول فى العام الحالى كى أتمكن من عودتهن بالمدرسة مرة أخرى بالترم الثانى والكارثة أن بناتى يدرسن بمدارس لغات وليس لهن علاقة بالعربى ولكن الإدارة التعليمية التابعين لها وجدوا أن المكان المتاح بمدرسة على وشك الانهيار كى يتم نقل بناتى فنحن نتعرض إلى ظلم شديد ولكن بدون أن يسمع إلينا أحد".
وهذا الأمر حدث مع جهاد علام "ولية أمر"، تروى والبكاء يسبق حديثها "زوجى يبحث عن عمل منذ بدء جائحة كورونا حيث قرر مالك المصنع أن يقوم "بتسريح الموظفين والعمال" والاستغناء عن نسبة 40% من العمالة بالمصنع لتقليل النفقات وحينها وجد زوجى نفسه بلا عمل وهو يعول 3 أبناء بمراحل تعليمية مختلفة وصمم والدهم على استكمال تعليمهم بالمدارس اللغات الخاصة على الرغم من المصروفات الباهظة إلا أنه قرر الاستكمال بذات المدرسة على الرغم من الأزمة المالية التى نمر بها".
وأضاف: "أنه ترتب على ذلك العديد من الأزمات فمع بدء العام الدراسى الجديد حرم أطفالنا من استلام الكتب المدرسية وقررنا تصوير جميع الكتب، وتم منعهم من الدخول ذات مرة بالإضافة إلى كم الاتصالات من إدارة المدرسة لدفع المصروفات المدرسية المتأخرة، وطرق زوجى جميع أبواب أصدقائه وأقاربه ولكن بدون جدوى فالجميع أغلق بابه بوجهه ولم يكن أمامنا بديل غير الدعاء بالفرج، إلى أن جاء يوم وقررت إدارة المدرسة عدم دخول أطفالى وعند الذهاب لليوم الثانى كى أعلم ما حدث علمت أنه تم تحويل ملفاتهم إلى مدارس حكومية، وعلمنا أن هذا قرار وزير التربية والتعليم ولا رجعة فيه، والآن نقوم ببيع أثاث منزلنا كى نستطيع دفع مصاريف الترم الأول حتى يستكمل أولادنا بذات المدرسة مع بدء الترم الثانى".
وفى هذا السياق، أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بالفعل منذ الأسبوع الماضى وحتى الآن تم تحويل 285 طالبا وطالبة من مدارس خاصة ودولية بالجيزة إلى مدارس حكومية بسبب التأخير فى سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 إلى أقرب مدرسة حكومية لهم تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فانتهت المهلة المحددة من قبل الوزير وتم شطب الطلاب وإلغاء قيدهم بالمدرسة ونقلهم لأقرب مدرسة حكومية من مقر إقامتهم، حيث هناك علاقة تعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والدولية، وولى الأمر وافق على هذه العلاقة التعاقدية، وبالتالى فهو ملزم بسداد قيمة المصروفات الدراسية، وجار تحويل طلاب آخرين".
وكان الدكتور طارق شوقى قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور, ونصت على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية.
وذلك فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل فى التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بسداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.
وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها. وعند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى، الفصل الدراسى الثانى، يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.
والتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلى- القولى) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه فى التعليم، وعلى جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفى حالة التراخى أو التأخر فى التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.