جريدة الزمان

خارجي

خبير في الشأن الدولي: أردوغان المستفيد الوحيد من الانقسام الأوروبي

سارة حجار -

أكد الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، إن تركيا مازالت تمثل سببا من أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط ، من خلال اعتمادها علي سياسة التدخل في شئون الدول وإثارة النزعات القبلية والعرقية ، فضلا عن الدعم المباشر سواء بالسلاح او الإرهابيين في مناطق التوتر.


وقال إن أنقرة تستفيد من حالة الارتباك والانقسام التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، إذ وجدت في هذا الارتباك فرصة لتستمر في التحدي والتحرك منفردة بالرغم من ضوابط عضوية الناتو.


وأضاف أنه علي الرغم من العقوبات الأوروبية التي يستعد لإقرارها الاتحاد الأوروبي، إلا أن اردرغان مستمر في سياسته الهادفة إلى تأجيج الصراعات في بؤر التوتر، لافتا إلى أن أجهزة استخبارات عربية رصدت مؤخرا إرسال أنقرة مجموعات إرهابية إلى الصومال، بالتنسيق مع قادة المليشيات والجماعات الإرهابية الموالية له في مقديشو ، بالإضافة إلى محاولة التغيير الديمغرافي والثقافي حيث تسعي تركيا إلى إنشاء مدارس لتعليم الأطفال اللغة التركية، وتغيير أسماء المعاهد التعليمية والشوارع إلى أسماء تركية.


وأضاف أن أنقرة "اخترقت الصومال بحجة دعم الجيش الفيدرالي في مواجهة حركات التمرد والمجموعات المسلحة المناوئة للسلطة القائمة، لكن الحقيقة أنها تدعم الجماعات الإرهابية لاستمرار التوتر في البلاد، مما يساعدها في إحكام سيطرتها على مقدرات البلاد".


وأوضح الخبير الدولي، أن أردوغان استفاد من حالة السيولة التي أصابت القرار الأوروبي ، بعد ان أحجم قادة الاتحاد عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة في ما يقول التكتل الأوروبي إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.


وأعرب صادق عن أمله أن يكون موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن اشد حزما من نظيره الأوروبي ، وقال: الأمر قد يكون مختلفا مع واشنطن، التي لن تقبل لجوء أردوغان إلى روسيا لشراء منظومة صواريخ بدلا من منظومة صواريخ معتمدة لدى الناتو، وقد يصبح الموقف الأميركي أكثر تشددا عند استلام الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه الشهر القادم، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع القانون النهائي الذي أجازه مجلس الشيوخ الأميركي، قبل أيام والذي يتضمن عقوبات على تركيا.

ويتضمن المشروع فرض عقوبات على انقرة بسبب اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية أس – 400. وتستهدف العقوبات كبرى شركات صناعة الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.