نائب وزير الكهرباء: تخصيص 7650 كيلو لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة
ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة
أعرب عسران فى كلمته عن امتنانه للمشاركة فى الاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، متقدمًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذى يهدف إلى مناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعي الإستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، إلا أن قطاع الكهرباء نجح على خلفية الاستقرار السياسي فى اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، في إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، مما ساهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وقال إن الجانب الدنماركى كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا المسعى، حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة، وهى التى كان لها أبلغ الأثر على التوجه المصرى نحو الطاقات المتجددة، خاصة الاستفادة من الخبرة الدنماركية فى مجال طاقة الرياح.
وأكد الاهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل "الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر".
وإدراكًا من الجانب المصرى لخبرة الجانب الدنماركى فى مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها فى اختيار عدد من أدوات النمذجة لاستخدامها فى التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة، وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءً على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة أكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح فى مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة.
وأكد عسران خبرة الجانب الدنماركى فى مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الاستفادة منها لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصرى معتمدًا على تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص.
واشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس، حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم، وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراضٍ تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة المتجددة، فقد تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035،هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حاليًا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلًا بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.
وقال عسران إن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، من منظور الفرص الآتية:
= الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح.
= تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجًا.
= تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد.
= الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
= خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والافريقى.
= خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأضاف أن مستقبل مصر الواعد فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعى السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الإسهام فى توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها فى المرحلة القادمة من بناء الوطن.
وأوضح أن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي سيساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة، وأن يتم اعتماد خطط عمل فعالة تعبر عن احتياج الطرفين وتثمن التعاون المصرى الدنماركى وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلى الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتوجه عسران بالشكر للسفير سيفند أولينج على التعاون المستمر بين مصر والدنمارك وعلى الحرص الشديد على تقوية أواصر التعاون بين البلدين خصوصًا فى مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهو ما يثمنه الجانب المصرى ويشيد بدور الجانب الدنماركى فى هذا الاتجاه، كما توجه بالشكر أيضًا لممثلي السفارة الدنماركية بالقاهرة على جهدهم المتواصل لإنجاح هذا التعاون المشترك.
وتوجه بالشكر أيضًا إلى ممثلي الوكالة الدنماركية للطاقة DEA وهيئة التعاون الدنماركى DANIDA والحضور.
وفى نهاية كلمته، أكد ثقته في تكاتف الجهود والعمل سويًا لمواصلة العلاقات المثمرة لصالح البلدين، متمنيًا للجميع فعاليات ناجحة ومناقشات بناءة
ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجــددة، كلمة في الجلسة الافتتـــاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة
أعرب عسران فى كلمته عن امتنانه للمشاركة فى الاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، متقدمًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذى يهدف إلى مناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعي الإستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، إلا أن قطاع الكهرباء نجح على خلفية الاستقرار السياسي فى اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، في إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، مما ساهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وقال إن الجانب الدنماركى كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا المسعى، حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة، وهى التى كان لها أبلغ الأثر على التوجه المصرى نحو الطاقات المتجددة، خاصة الاستفادة من الخبرة الدنماركية فى مجال طاقة الرياح.
وأكد الاهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل "الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر".
وإدراكًا من الجانب المصرى لخبرة الجانب الدنماركى فى مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها فى اختيار عدد من أدوات النمذجة لاستخدامها فى التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة، وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءً على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة أكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح فى مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة.
وأكد عسران خبرة الجانب الدنماركى فى مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الاستفادة منها لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصرى معتمدًا على تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص.
واشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس، حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم، وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراضٍ تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة المتجددة، فقد تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035،هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حاليًا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلًا بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.
وقال عسران إن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، من منظور الفرص الآتية:
= الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح.
= تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجًا.
= تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد.
= الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
= خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والافريقى.
= خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأضاف أن مستقبل مصر الواعد فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعى السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الإسهام فى توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها فى المرحلة القادمة من بناء الوطن.
وأوضح أن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي سيساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة، وأن يتم اعتماد خطط عمل فعالة تعبر عن احتياج الطرفين وتثمن التعاون المصرى الدنماركى وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلى الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتوجه عسران بالشكر للسفير سيفند أولينج على التعاون المستمر بين مصر والدنمارك وعلى الحرص الشديد على تقوية أواصر التعاون بين البلدين خصوصًا فى مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهو ما يثمنه الجانب المصرى ويشيد بدور الجانب الدنماركى فى هذا الاتجاه، كما توجه بالشكر أيضًا لممثلي السفارة الدنماركية بالقاهرة على جهدهم المتواصل لإنجاح هذا التعاون المشترك.
وتوجه بالشكر أيضًا إلى ممثلي الوكالة الدنماركية للطاقة DEA وهيئة التعاون الدنماركى DANIDA والحضور.
وفى نهاية كلمته، أكد ثقته في تكاتف الجهود والعمل سويًا لمواصلة العلاقات المثمرة لصالح البلدين، متمنيًا للجميع فعاليات ناجحة ومناقشات بناءة