النواب يوافق مبدئيا على تعديلات ختان الإناث

 

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث. جاء ذلك بعد استعراض المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

ونص تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون على أن الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون - نصب عينيه في ذلك - رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها.

وتابع: قد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها وأضاف: ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات، وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن. ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق: الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث، مشيرا إلى أنه ليس من قبيل الشرع.

 

وشدد علي جمعة، أن حسم أمر ختان الإناث يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا، موضحا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.

وطالب النائب محمد هاشم عبد الحميد ، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي اصبح لايصلح لمثل هذا الوقت لاننا نسعي لان نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير فى الرعاية الصحية.

وقالت النائبة عبلة الهواري، ان ممارسة عملية ختان الاناث تعد ممارسة ضارة للانثي ، ولها اثار سليية على بدنها ونحن امام كارثة حقيقة فى حق جسد المراة ، مشيرة الى ان تلك الجريمة التى تتم تكون فى مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفتت الى ان الاسلام جرم عمليات ختان الاناث ،ولم يجد ما يفيد عملية الختان هذا العملية تعتبر عرف وعادة وليس من الشريعية ، مطالبا بضرورة التوعية كمن جانب رجال الدين والكنيسة للحد منم تلك الجريمة.

وقالت النائبة نرمين فتحي، ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان سواء كان ذكرا أوانثي ، وبالتالى لا يجب التعدي بختان الاناث.

ومن جانبها اكدت النائبة أيمان الالفي، ان تجريم الختان يحمي المرأة من مشاكل جامه وبخاصة مشاكل الطلاق، فميا انه يسبب معاناه تعاني منها المراة طوال حياتها.

وقالت النائبة عبلة الالفي: تجريم عمليات ختان الاناث تعد خطوة هامة لحماية الاناث مطالبة بتغليظ العقوبة.

وقالت النائبة اميرة العادلى: الختان جريمة ضد الانسانية وليست ضد المراة فقط ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على ارض الواقع ، ولابد من التكاتف لتفيذ القانون ، وعلى رجال الدين ممارسة دوره فى التوعية فى القري والنجوع للحد من هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان جريمة ختان الإناث تسبب الأضرار الجسدية والنفسية للمرأة طوال حياتها، وذلك نتيجة مفاهيم دينية وثقافية مغلوطة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح تلك المفاهيم، لاسيما وان تلك الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارح لحقوق الانسان.

وأضاف، أبو العلا، أن أحد الأبحاث الجامعية، الذى أجرى على 80 من الفتيات، اللاتى أجرى لهن ختان، كشف عن كارثة وهى إجراء ختان لعدد 72 فتاه من بينهن عند أطباء.

 

وتابع، الطبيب يجب ان يعلم حتى لو كان متأثرا بثقافة ما، ان يعلم بعد إقرار ذلك القانون الذى نناقشه، ان ذلك الختان جريمة سيعاقب عليها ومستقبله سيضيع حال القيام بها، مضيفا، و احذرهم ان بعد ذلك القانون سوف يسحب منه ترخبص مزاولة المهنة .

وأشار أبو العلا، إلى ضرورة ترك الأبواب، للتوعية، سواء للمرأة أو الرجل، وكذلك على دار الإفتاء أن تعلن صراحة إدانتها للختان.وتابع، نريد ان يقتنع المجتمع كله، بأن الختان عادة وليست شعيرة دينية

وقال، أيضا على وزراة الصحة ان تشكل لجنة للموافقة على بعض تلك العمليات، التى تتطلب التدخل فى تلك المناطق، نظرا لأن الطبيب لن يتدخل وفقا لذلك القانون فى أى إجراء طبى فى تلك المنطقة، وهو ما يتطلب من وزارة الصحة إلان إجراءاتها بشأن تشكيل لجنة الموافقة على التدخل فى بعض الحالات التى تتطلب التدخل.

 

ردإعادة توجيه