قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي عبد الرزاق العرادي، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، إن ما أنتجته اللجنة خلال اجتماعاتها بتونس ليس قاعدة دستورية، بل هو مقترح على أقصى تقدير.
وأشار العرادي إلى أن مخرجات اجتماعات اللجنة، التي امتدت لـ 3 أيام، تعد مقترحات وأفكارا تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي لإقرارها، كما ذكر المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش في كلمته، وأوضح عضو اللجنة القانونية أن ما يقره الملتقى من مقترحات وأفكار يرسله عبر البعثة إلى المؤسسات المعنية للتوافق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، ثم يصدرهما مجلس النواب كما هما.
وأعرب عن أمله في أن تحقق مقترحات الملتقى الضغط الكافي لإجبار المؤسسات المعنية على التوافق، ثم مجلس النواب لإصدار وتسليم قانون الانتخابات للمفوضية في أجل أقصاه الأول من يوليو.
وأعلنت اللجنة القانونية، في بيان الجمعة، اتفاقها على القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر، مبينة أنها ستقدمها مرفقة مع تقرير نهائي إلى ملتقى الحوار للنظر فيه، بحسب البيان.وانطلقت اجتماعات اللجنة، الأربعاء الماضي، بهدف إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات المزمع إقامتها في 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وعلق رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد الدين السايح على إعلان اللجنة القانونية، بأن أهمية انتخاب رئيس الدولة لا تتوقف على انتخابه مباشرة من الشعب، أو غير مباشر عن طريق البرلمان، وفي تغريدة على منصة تويتر، أفاد السايح أن الأهمية تكمن في الصلاحيات الممنوحة للرئيس، فلا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب بدون صلاحيات، على حد تعبيره.
